يقرر إنشاء غرفة أمنية لتأمين العاصمة طرابلس ووضع قوة تحت سيطرتها

أصدر مجلس الوزراء الليبي قرارا يقضي بإنشاء غرفة أمنية لتأمين العاصمة طرابلس، ووضع قوة تحت سيطرتها.
ونص القرار في مادته الأولى "على أن تكون تبعية هذه الغرفة لرئاسة الأركان العامة، وتوضع تحت سيطرتها قوة عسكرية تضم منطقة طرابلس العسكرية والوحدات التابعة للمنطقة، وجهاز المخابرات الليبية، و الشرطة العسكرية (150 آلية، و150 فردا يوميا)، وفرع استخبارات طرابلس 22 آلية دوريات، واللواء 217 مشاة، والقوات التابعة لرئاسة أركان الدفاع الجوي، بالإضافة إلى مديرات الأمن في كل من (طرابلس، والجفارة، وقصر بن غشير، وجنزور، ورأس الغزال).
كما تضم هذه القوة، التي يتولى قيادتها آمر المنطقة العسكرية طرابلس، كل من (إدارة الدعم المركزي، وقوة الردع المشتركة، وهيئة السلامة الوطنية، وجهاز المباحث الجنائية).
وتضم قيادة القوة في عضويتها، آمري الوحدات العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية طرابلس، والشرطة العسكرية، وآمر فرع الاستخبارات العسكرية طرابلس، واللواء 217 مشاة، وآمر القوات التابعة لرئاسة أركان الدفاع، ومندوب عن وزارة العدل، ومدراء مديريات الأمن في (طرابلس، والجفارة، وقصر بن غشير، وجنزور، ورأس الغزال، وقوة الردع المشتركة، وهيئة السلامة الوطنية)، بالإضافة إلى مندوبين عن جهاز المخابرات الليبية، ووزارة الاتصالات والصحة والمواصلات والكهرباء ورئيس المجلس المحلي طرابلس.
كما نص القرارعلى أن تضع الغرفة الأمنية قوة احتياطية مناسبة برئاسة ضابط مهني متمرس تكون في حالة تأهب تام للتدخل حيال أي ظرف طارئ، وأن تتولى الغرفة الأمنية التنسيق مع النائب العام، ومدير الإدارة المركزية للبحث الجنائي، ومدير أمن طرابلس بشأن تكوين فريق من مأموري الضبط القضائي يتولون إثبات الوقائع أثناء تنفيذ الخطة.
ونص القرار أيضا، على أن تتولى الغرفة الأمنية تجهيز فريق إعلامي يتولى مهمة توثيق الانتهاكات والاختراقات التي يتم ضبطها، كما يكون للفريق الإعلامي ناطق رسمي للتواصل مع وسائل الإعلام لتوضيح مهام الخطة ونتائجها أولا بأول، وأن تتولى الغرفة الأمنية التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني وأعيان ووجهاء المناطق المستهدفة في الخطة لطلب معونتهم وإدماجهم في الخطة بما يتناسب وطبيعة هذه المهام، مما يحد من الإفراط في استخدام القوة حفاظا على الأرواح والممتلكات.