رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى يظهر في المحكمة

قال التلفزيون الحكومي الجزائري إن رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحي مثل أمام محكمة في الجزائر اليوم الأحد لاستجوابه بشأن فساد مزعوم يتعلق بشراكة مع فولكس فاغن في الجزائر.
وهذه المرة الثانية التي يخضع فيها أويحيى للاستجواب منذ أن أصدرت المحكمة العليا أمرا الأسبوع الماضي باحتجازه في إطار تحقيق فساد آخر.
وذكر التلفزيون الرسمي في وقت سابق من اليوم الأحد أن وزير المالية الجزائري الأسبق كريم جودي مثل أمام المحكمة العليا اليوم الأحد للرد على أسئلة عن اتهامات بالفساد.
ولم توجه اتهامات رسمية بعد لجودي لكنه انضم لمجموعة من كبار الشخصيات المرتبطة بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والتي تواجه تحقيقات منذ اندلاع احتجاجات هذا العام تطالب برحيل النخبة الحاكمة.
وقال التلفزيون في وقت لاحق إن مراد عولمي، رئيس شركة سوفاك الجزائرية ذات الملكية العائلية التي تدير مصنعا لتجميع السيارات مع شركة فولكسفاجن الألمانية، مثل أمام محكمة أخرى اليوم الأحد للرد على اتهامات بالفساد.
كانت الشرطة اعتقلت عولمي الأسبوع الماضي. ولم يذكر التلفزيون أي تفاصيل أخرى بخصوص القضية، ولم يصدر بيان من عولمي أو أي محام ينوب عنه حتى الآن.
ويأتي مثول وزير المالية الأسبق أمام المحكمة بعد أيام من إصدار ذات المحكمة أمرا باحتجاز رئيسين سابقين للوزراء هما أحمد أويحيى وعبد المالك سلال إضافة لوزير التجارة السابق عمارة بن يونس بسبب اتهامات "منح مزايا غير قانونية وتبديد الأموال العامة".
وحسب "رويترز" لم تمنع تلك الخطوات القانونية خروج المزيد من المظاهرات مع سعي المحتجين لتغيير جذري وتخلص كامل من نخبة حاكمة هيمنت على بلادهم منذ استقلالها عن فرنسا في 1962.
وتنحى بوتفليقة في الثاني من أبريل بضغط من الجيش والاحتجاجات الحاشدة التي بدأت في 22 فبراير.
وأمر قاض عسكري الشهر الماضي بإيداع سعيد الشقيق الأصغر لبوتفليقة والرئيسين السابقين لجهاز المخابرات في الحبس المؤقت فيما يتعلق "بالمساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة".
وعدد من رجال الأعمال البارزين، وبعضهم مقرب من بوتفليقة، محتجزون كذلك فيما يتعلق بمزاعم فساد.
ويضغط المتظاهرون حاليا من أجل رحيل الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي إذ يعتبرونهما من بين النخبة الحاكمة التي هيمنت على البلاد منذ استقلالها.
وأجلت السلطات انتخابات رئاسية كان من المقرر أن تجرى في الرابع من يوليو مرجعة سبب ذلك لعدم وجود مرشحين لكنها لم تحدد موعدا جديدا لإجرائها.