كشف الموقع الإخباري الفرنسي الشهير "ميديا بارت"، أن الرئيس الفرنسي الأسبق بيكولا ساركوزي اعتاد على صرف مبالغ مالية من فئة ال500 يورو خلال 2017، لتقوم المحكمة المالية الفرنسية المعنية بتعقب التمويلات وقضايا الفساد بفتح تحقيق عن ذلك، بسبب الاتهامات التي حاصرت ساركوزي بتلقيه تمويلات ليبية خلال حملته في انتخابات الرئاسة. وذكرت صحيفة "لوموند" نقلا عن الموقع الفرنسي، أن هناك بعض الاتهامات بالفساد سوف يتم توجيهها إلى الرئيس الأسبق بسبب التمويلات الليبية، إلا أن الموقع لم يحدد تلك الاتهامات أو العقوبات التي يمكن أن يتعرض لها ساركوزي جراء هذا التحقيق الذي تم فتحه بحسب الموقع الإخباري. وقال الموقع، إن المحققين والقضاة اكتشفوا أثناء سير التحقيقات والتحريات أن ساركوزي اعتاد استخدام فئة ال500 يورو، وتحديدا في 2017، وهو ما يؤكد المزاعم بتلقيه تمويلات ليبية لدعم حملته الانتخابية الرئاسية. وفقا لموقع "لميديابارت الإخباري"، كان الرئيس السابق نيكولا ساركوزي يستخدم بانتظام أوراقا نقدية من فئة ال500 يورو، وقد تم اكتشاف ذلك في نهاية عام 2017 في سياق قضية التمويل الليبية، وكشف التفتيش الذي أجرته المباحث في نهاية عام 2017 في باريس استخدام نيكولا ساركوزي بشكل منتظم لكميات كبيرة من الأوراق النقدية ذات الفئات الكبيرة، مما دفع مكتب المدعي العام لإجراء تحقيق، وأكدت مصادر قضائية لوكالة فرانس برس أمس الخميس وجود قضية ضد رئيس الجمهورية السابق. وأضاف موقع "ميديا بارت": "في نهاية عام 2017 أثناء تفتيش متجر التحف الباريسي الشهير كريستيان ديدييه، وضع ضباط مكتب مكافحة الفساد (OCLCIFF) أيديهم على مظروف باسم نيكولا ساركوزي، تم إيداعه في المتجر في اليوم السابق ويحتوي المظروف على شيك بمبلغ 2000 يورو لشراء قطعة أثرية باسم الرئيس السابق فضلا عن 4 أوراق نقدية من فئة ال500 يورو". تم استجواب الرئيس السابق، وفقًا لموقع ميديا بارت، وأوضح ساركوزي أنه في ذلك الوقت، "كان أحد مساعديه يذهب إلى البنك بالنيابة عنه لسحب حوالي 2000 يورو في صورة أوراق مالية فئة ال500 يورو". ووفقا لما ذكرته وسائل الإعلام فإن القانون لا يمنع سحب مثل هذه الأموال، ولم تتمكن الشرطة من الربط بين هذه الأموال المسحوبة والمبلغ الذي تم اكتشافه لدى تاجر التحف، لذلك فإن التحقيق القضائي ما زال متعثرًا. وقال ساركوزي: إن ال2000 يورو التي تم اكتشافها كانت موجهة لشراء تمثال صيني صغير صيني أرادت جمعية دعم نيكولا ساركوزي تقديمه إلى ميشيل جودان وهو مدير مكتب ساركوزي الحالي، وأمين الصندوق في الجمعية منذ عام 2012. ويواجه الرئيس السابق المتقاعد حاليا قضيتين أمام القضاء، القضية الأولى تخص التمويل غير القانوني لحملته الرئاسية عام 2012 فيما يعرف بقضية بيجماليون، والثانية لها علاقة بالنفوذ المتزايد وفساد القاضي جيلبرت أزيبرت، وتم تعليق هذه المحاكمات في انتظار القرارات النهائية لمحكمة النقض. في القضية الليبية، وجهت إلى ساركوزي يوم 21 مارس 2018 تهمة "الرشوة السلبية"، و"اختلاس الأموال العامة الليبية" و"التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية"، عند استدعائه يوم 4 يونيو، لم يرد ساركوزي على أسئلة القضاة، الذين طعن في اختصاصهم أمام محكمة الاستئناف. جدير بالذكر أنه في نوفمبر عام 2016، صرح زياد تقي الدين، رجل الأعمال الفرنسي اللبناني، للموقع الإخباري الفرنسي "ميديا بارت" أنه سلم في عامي 2006 و2007 ثلاث حقائب مليئة بأموال نقدية من فئة 200 و500 يورو إلى ساركوزي ومدير مكتبه كلود غيان. ويزعم تقي الدين أن هذه المبالغ المالية مصدرها الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وبلغت قيمتها 5 ملايين يورو. ونفى جيان، الذي كان يدير حملة ساركوزي الرئاسية في ذلك الوقت، الأمر جملة وتفصيلًا، وصرح لموقع فرانس انفو الإلكتروني أنه "لم يرَ قرشًا من التمويل الليبي". ويضاف هذا التحقيق إلى القضيتين اللتين يواجههما ساركوزي، الأولى تتمثل في اتهامات بتلقيه تمويلات ليبية لدعم حملته الرئاسية في 2012، والثانية اتهامات باستغلال السلطة وقضايا فساد وهما أمام محكمة النقض حاليا.
