نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن توجه الحكومة لفرض ضرائب جديدة على المواطنين في إطار مواجهة أزمة السيولة المالية. أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه تواصل مع وزارة المالية، التي أكدت عدم فرض أي ضرائب جديدة على المواطنين تحت أي مسمى أو بند، وأنه لا توجد أزمة سيولة، وأن الوزارة لم يصدر عنها أي قرارات مُتعلقة بهذا الشأن، مُوضحةً أن أي ضرائب لا تُفرض إلا بنص قانوني وبعد موافقة من مجلس النواب، وأن كل ما يتردد في هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين والإضرار بالاستقرار الاقتصادي. وأكدت وزارة المالية، أن الدولة تعمل حاليًا على زيادة مواردها وإيراداتها من خلال عدة محاور ليس من بينها فرض ضرائب جديدة، بل تتضمن 3 محاور رئيسية، وهى: ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والثاني يتمثل في زيادة أعداد المسجلين كممولين، أما المحور الثالث فيتمثل في الاستمرار في مكافحة التهرب الضريبي، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية والمالية بما يضمن ويدعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، وكذلك توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بعيدًا عن تحريك أسعار الضريبة. وتابعت أن هناك عدة تشريعات تعمل عليها حاليًا ومن ضمنها مشروع قانون الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية التي يتزايد نصيبها من حركة التجارة عالميًا ومحليًا دون أن تسهم بنصيبها العادل من الإيرادات الضريبية لمصر، والدولة الآن تسرع في هذا الشأن لنلحق بالركب لتحصيل حق الدولة ومواكبة التطورات، خاصة أن العالم يشهد ظاهرة تخلي المؤسسات التجارية الكبرى عن بعض فروعها من أجل التحول إلي البيع مباشرة لعملائها عبر الإنترنت. في النهاية، ناشدت وزارة المالية وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).
