عام على حكومة مدبولي.. "هزيمة الإرهاب" إنجاز بارز لوزير الداخلية

شمل التعديل الوزاري الذي أعلن في 14 يونيو من العام الماضي وزارة الداخلية، إذ تم تعيين اللواء محمود توفيق، مدير جهاز الأمن الوطني، وزيرًا للداخلية، بدلًا من اللواء مجدي عبدالغفار.
تخرج اللواء محمود توفيق في كلية الشرطة في ثمانينيات القرن الماضي، وعمل بعدد من قطاعات وزارة الداخلية، حتى التحق بالعمل في قطاع أمن الدولة، وتدرج في المناصب، حتى شغل وكيل جهاز الأمن الوطني، وشغل منصب رئيس الجهاز قبل تكليفه بالوزارة.
ويُسمى توفيق ب"ثعلب الداخلية"، نظرًا لكفاءته، وتمكنه من الإيقاع بأكبر عدد من العناصر الإرهابية، ولخبرته في التعامل مع الملفات الشائكة.
وجاء اختيار اللواء محمود توفيق، وزيرًا للداخلية، خلفًا للواء مجدي عبدالغفار، بعد نجاحه في الإيقاع بأكبر عدد من العناصر الإرهابية، المنضوية تحت عباءة جماعة الإخوان الإرهابية، وبهدف تجديد الدماء في القطاع.
وحرصت وزارة الداخلية خلال فترة تولي اللواء محمود توفيق على الاهتمام بتقديم الخدمات الجماهيرية وتيسير إجراءات حصول المواطن على كافة الخدمات الأمنية المقدمة له من خلال تحديث وميكنة وتطوير أقسام الأحوال المدنية والجوازات وصحف الحالة الجنائية على مستوى الجمهورية.
وتم افتتاح (20) سجلا مدنيا جديدا، وتطوير ورفع كفاءة (194) سجلًا قائما، فضلًا عن إبرام بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد لتقديم خدمات الأحوال المدنية للمواطنين، حيث يتم تقديم الخدمة فى (536) مكتبا.
وفى مجال استخراج جوازات السفر تم تطوير وميكنة أقسام الجوازات إلكترونيًا على مستوى الجمهورية والعمل بنظام الترقيم الآلي وكذا العمل بمنظومة التأشيرة الإلكترونية السياحية، والذي يسمح بالحصول على تأشيرة الدخول من خلال مواقع الإنترنت.
حل أزمة أسعار السلع والخضراوات
شهدت البلاد أزمة في محصولي الطماطم والبطاطس في أكتوبر 2018 ما دفع وزير الداخلية إلى تنفيذ مبادرة لبيع الخضراوات بأسعار مخفضة بمنافذ الوزارة.
وضخت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بوزارة الداخلية ومديرية أمن القاهرة حينها 500 طن بطاطس وطماطم بأسعار مخفضة تتراوح بين 6 جنيهات للبطاطس، و5 جنيهات للطماطم، بجانب أنواع مختلفة من الخضر والفاكهة واللحوم والدواجن، ضمن مبادرة «كلنا واحد»، بمنافذ «أمان»، وذلك بناء على تكليفات وزير الداخلية، بتفعيل المبادرة لتوفير الخضراوات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة، للتخفيف عن عبء الأسر المصرية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وفى إطار استراتيجية الوزارة لتفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية انطلاقًا من الدور المجتمعي للوزارة.
كما شهد عامي 2018 -2019 مواصلة مديريات الأمن، المشاركة في مبادرة "كلنا واحد"، من خلال طرحها مختلف أنواع السلع، في فروع كبرى السلاسل على مستوى الجمهورية، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تصل إلى 30%.
وشهدت المبادرة إقبالًا جماهيريًا مكثفًا، وسط إشادة من المواطنين بتوجيهات رئيس الجمهورية، وحرصه على مساندة محدودي الدخل، والجهود المتواصلة لوزارة الداخلية للمساهمة في خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق.
كما أشاد المواطنون، بالتفاعل الإيجابي للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات، لتوفير السلع الغذائية في الأسواق.
في نفس السياق تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال عام من ضبط 50 ألف قضية تموينية في مجال الغش الغذائي والتجاري والسلع التموينية المدعومة، وحرصًا من الوزارة على التخفيف عن كاهل المواطنين أنشأت (منظومة أمان) للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بأسعار تنافسية، حيث تم افتتاح 160 منفذا بكافة محافظات الجمهورية خاصةً بالمناطق الشعبية والأكثر احتياجًا.
القضاء على أخطر 200 إرهابي
وواصلت الأجهزة الأمنية توجيه ضربات وقائية استباقية لإجهاض مخططات الجماعات الإرهابية وعناصر الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية، التي خططت لتنفيذ هجمات ضد الجيش والشرطة.
وأسهمت تلك الضربات في انحسار معدل العمليات الإرهابية إلى 8 عمليات خلال 2019 مقارنة ب22 عملية عام 2018.
ونجحت جهود وزارة الداخلية خلال 365 يوما في توجيه العديد من الضربات للإرهاب الأسود وتمكنت من القضاء على أخطر 200 إرهابي، كما نجحت في تفكيك العديد من البؤر الإرهابية التي كانت تخطط لاغتيال الشخصيات العامة والقيادات الأمنية، ووجهت عدة ضربات استباقية استهدفت إجهاض تحرك الخلايا الإرهابية المتمركزة في عدد من المناطق السكنية وغيرها من الأماكن النائية، ونجحت أيضا في توجيه ضربات أمنية مؤثرة للجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية "حركة حسم".
فيما كان لأجهزة الوزارة دور مهم في استعادة الأمن وتأمين كل المنشآت الحيوية سواء كانت دبلوماسية، اقتصادية، دينية، سياحية وأثرية، وكذا المنافذ الشرعية للبلاد، والمشروعات القومية العملاقة، وهو ما يعد أحد العوامل الأساسية الجاذبة للسياحة ورؤوس الأموال والاستثمارات في الداخل والخارج من خلال خطط أمنية محكمة تعتمد على العنصر البشري المؤهل والمجهز بأحدث تقنيات التأمين.
تشديد إجراءات التأمين على المنشآت مع تفعيل نظام المراقبة بالكاميرات
نفذت الوزارة خلال عام من تولي اللواء محمود توفيق خطة تأمين شملت تشديد إجراءات التأمين على المنشآت مع تفعيل نظام المراقبة بالكاميرات، وتزويد المطارات والموانئ بأجهزة حديثة للكشف عن المفرقعات والأمتعة، وتأمين المزارات السياحية والأثرية وخطوط سير الأفواج السياحية، وتعقيم المحيط الخارجي للمنشآت الحيوية بصفة دورية بمعرفة الحماية المدنية، وتكثيف الحملات الأمنية والمسح الأمني لقاطني المساكن المتاخمة للمجرى الملاحي، وبقناة السويس، مع تفعيل أجهزة التفتيش على المعديات، بالإضافة إلى وضع خطة شاملة ومحكمة لتأمين موقع المحطة النووية بالضبعة، وتأمين المحيط البرى الخارجي وكافة المداخل والمخارج لحقل ظهر، وتأمين المنشآت البترولية ومحطات الكهرباء المنتشرة بكافة ربوع الجمهورية بالتنسيق مع وزارتي (البترول / الكهرباء).
بدورها حققت أجهزة وزارة الداخلية نجاحات غير مسبوقة العام الماضي من خلال السيطرة الأمنية على خطوط تهريب المواد المخدرة عبر إحكام الرقابة على كافة المنافذ الشرعية للبلاد، حيث تم ضبط وإزالة مئات الأفدنة زراعات نباتات مخدرة و50 طنا من مخدر الحشيش و500 كيلو من مخدر الهيروين 120 كيلو من مخدر الكوكايين 77 كيلو من مخدر الأفيون وحوالي 40 مليون قرص مخدر بزيادة في جهود الضبط بلغت نسبتها 50% عن الأعوام السابقة.
ودشنت وزارة الداخلية، عددًا من المشاريع الخدمية الإلكترونية الجديدة، قامت بطرحها للمواطنين في عام 2019، أبرزها مشروع التطبيق الإخباري والخدمي على الهواتف الذكية، حيث حرصت وزارة الداخلية على مواكبة التطورات التقنية واستحداث قطاع نظم الاتصالات والمعلومات ليختص بمواجهة الجرائم الإلكترونية وتتبع مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وتبذل الوزارة المزيد من جهود التوعية في هذا المجال مطالبة المواطنين بتقديم الشكاوى من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية www.moi.gov.eg أو من خلال الخط الساخن 108 الذى تم تخصيصه لهذا الغرض، كما يمكن الإبلاغ عن تلك الجرائم وتحرير المحاضر اللازمة، من خلال التوجه إلى إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات بأكاديمية الشرطة القديمة بالعباسية أو بأحد الفروع الجغرافية التابعة للإدارة.
ومن الخدمات الجماهيرية الشرطية التي تم إتاحتها إلكترونيا للمواطنين خدمات الأحوال المدنية: استخراج بطاقة الرقم القومي بدل فاقد بدل تالف - شهادة ميلاد - وثيقة زواج - وثيقة الطلاق - قيد وفاة - قيد عائلي قيد فردي ويتم توصيل البطاقات المصدرة إلكترونيا خلال 48 - 72 ساعة من طلب الخدمة والدفع عند الاستلام.
وتقدم الداخلية خدمات المرور للمواطنين إلكترونيًا ومنها تجديد ترخيص السيارات ودفع المخالفات والحصول على الأرقام المميزة، فيما انتهت الوزارة من تفعيل خدمات تصاريح العمل للراغبين في العمل خارج البلاد، بالإضافة إلى خدمات الأدلة الجنائية إلكترونيا بالإضافة إلى خدمات الجوازات ويتم تقديم التأشيرة الإلكترونية من خلال موقع مخصص لذلك على شبكة المعلومات الدولية.
كما تقدم الداخلية خدماتها الإلكترونية لذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى الخدمات الموسمية للمواطنين ومنها خدمات حج القرعة وخدمات كلية الشرطة، ومن المقرر أن تقدم الخدمات الإلكترونية الجاري تطويرها عبر بوابة الوزارة الرسمية على شبكة المعلومات الدولية مدعومة بآليات التحصيل النقدي سواء من خلال الكروت الائتمانية أو من خلال شركات التحصيل الإلكتروني.
أيضا أقر وزير الداخلية تركيب ملصق إلكتروني لكل السيارات، ويهدف الملصق بعد إلزام المركبات به بتعريف الهوية الرقمية للمركبة يتم قراءتها آليًا، ويسمح بتسيير المركبة من خلال التعرف على حجم وكثافات الحركة المرورية بالطرق وضبط المخالفات والسيارات المسروقة والمهربة جمركيًا.
وتستعد وزارة الداخلية لتدشين إذاعة مرورية تختص ببث الأخبار المرورية والإرشادات اللازمة للمواطنين فى هذا الشأن، واتخذت الوزارة عددًا من الإجراءات، ومن المتوقع أن يتم إطلاق القناة الجديدة خلال 2019 تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لتسهيل حصول المواطن على الخدمات الإلكترونية المختلفة.
الإفراج عن الغارمين
وأفرج قطاع السجون بوزارة الداخلية خلال عام عن الآلاف من نزلاء السجون من بينهم 6500 غارم وغارمة تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي.
يأتي ذلك، تفعيلًا لمبادرة رئيس الجمهورية "سجون بلا غارمين" وتنفيذًا لقراره الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة عدد من المناسبات القومية والأعياد.
كما عقد قطاع مصلحة السجون لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة.