سلم اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، اليوم الاثنين، 10 عقود تقنين أراضى أملاك دولة، كدفعة جديدة للمستفيدين من المواطنين واضعى اليد على تلك الأراضى، بقرى ومراكز الإقليم، وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، المختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 وذلك طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتفعيل منظومة التقنين واسترداد حق الشعب. جاء ذلك خلال اللقاء الذى أقيم بديوان عام المحافظة، في حضور المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد، وبعض رؤساء المراكز والأحياء ومسئولى منظومة التقنين. وقال "نور الدين": إنه سيتم تسليم عقود التقنين لواضعى اليد فور الانتهاء من الإجراءات القانونية الخاصة بمنظومة التقنين واسترداد أملاك الدولة "حق الشعب" وذلك بصفة اسبوعية بعد إنهاء إجراءات السداد ل 25% من القيمة الرسمية لهذه القطع وتقسيط المتبقي من سعر ربط هذه القطع مع الالتزام بشروط العقد الخاصة بالأراضي الزراعية وأراضي المباني. وشدد على استمرار عمل المنظومة بالمحافظة واستكمال كافة الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين لباقى الطلبات المقدمة من المواطنين، مضيفًا أن إجمالي طلبات التقنين بالمنظومة بلغ 17 ألفا و607 طلبات بالقرى والمراكز. وأكد السكرتير العام المساعد، المشرف على منظومة تقنين وضع اليد بالمحافظة، أن هناك عمليات إشراف ومتابعة مستمرة لإنهاء اجراءات منظومة التقنين بجميع قرى ومراكز أسيوط، مع التشديد على تنفيذ قرارات الإزالة على جميع التعديات على أراضي أملاك الدولة التي لم يتقدم واضعو اليد بطلبات تقنين لها فضلًا عن استكمال أعمال تقنين باقي الأراضي التي تقدم واضعو اليد بطلبات تقنين لها تطبقًا للقانون وحفاظًا على هيبة الدولة واسترداد حق الشعب.