في خطوة تعاكس النغمة المتداولة عالميًا بمحاربة القرصنة الإلكترونية وحماية حقوق النشر، أصدر القضاء الهولندي قرارًا برفع الحظر رسميًا عن موقع "Pirate Bay" الذي يعتبر أحد أشهر مواقع تبادل الملفات المقرصنة التي تتجاوز حقوق الملكية، أو ما يعرف بملفات "تورنت". وصدر القرار من محكمة لاهاي التي سمحت بموجبه للشركات المخدمة للإنترنت برفع الحظر عن الموقع، والسماح للمستخدمين بالوصول المباشر إليه. واستند قرار المحكمة إلى "ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوربي" الذي يتضمن "حرية الحصول على عمل خاص"، إضافة إلى "حقوق الملكية". وبحسب المحكمة الهولندية فإن "حريات العمل" لها الأولوية على "حقوق الملكية". وجاء القرار بعد أن قدمت أكبر شركات مخدمات الإنترنت إحصائية مفادها أن حظر موقع "Pirate Bay" لم يؤد إلى انخفاض معدل تبادل الملفات المقرصنة، بل على العكس ارتفع المعدل بعد الحظر. وقد تم فرض الحظر على الموقع الإلكتروني المذكور في عام 2010 في هولندا، وفي عام 2013 في المملكة المتحدة. ومن المعروف أن موقع "Pirate Bay" هو عبارة عن محرك بحث مخصص لإيجاد ومشاركة الملفات المقرصنة للأفلام والبرامج وغيرها. وقد تم ابتكاره في السويد عام 2003.