أصدرت منظمة السياحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة، تقريرا أكدت خلاله أنه للعام السابع على التوالي نمت صادرات السياحة بشكل أسرع من صادرات البضائع بنسبة 3 ٪، ما يعكس الطلب القوي على السفر والسياحة في الآونة الأخيرة. وأكد التقرير، أن النمو القوي في السفر إلى الخارج أدى إلى زيادة إيرادات السياحة الدولية لتصل إلى 1.7 تريليون دولار أمريكي، ما يمثل 29 ٪ من صادرات الخدمات العالمية و7 ٪ من إجمالي الصادرات من السلع والخدمات، موضحة أن هذه الأرقام تدمج السياحة الدولية بين القطاعات الاقتصادية الخمسة الأولى في العالم، خلف الصناعات الكيماوية وصناعة الوقود ولكن قبل الصناعات الغذائية والسيارات. وقال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكشفيلي: "نحن بحاجة للنمو في القيمة وليس الحجم فقط.. يسعدنا أن نرى الاقتصادات الناشئة والمتقدمة حول العالم تستفيد من ارتفاع دخل السياحة.. إيرادات السياحة الدولية تترجم إلى وظائف وريادة أعمال ووضع أفضل للناس والاقتصادات المحلية، مع تقليل العجز التجاري في العديد من البلدان". ويشتمل إجمالي الصادرات من السياحة الدولية على 1448 مليار دولار من إيرادات السياحة الدولية (إنفاق الزوار في المقاصد) و256 مليار دولار في خدمات نقل الركاب الدولية، وتشكل السياحة مصدرًا رئيسيا للنقد الأجنبي وأداة رئيسية لتنويع الصادرات للعديد من الوجهات، فيما زادت إيرادات السياحة الدولية بنسبة 4٪ بالقيمة الحقيقية (مع تعديل تقلبات أسعار الصرف والتضخم) لتصل إلى 1448 مليار دولار أمريكي في عام 2018، أي حوالي 100 مليار دولار أمريكي أكثر من العام السابق، وهذا يتفق مع الزيادة بنسبة 6 ٪ في عدد السياح الدوليين في عام 2018. ويوضح التقرير أنه حسب المناطق، احتلت آسيا والمحيط الهادئ الصدارة بنمو بنسبة 7 ٪ في إيرادات السياحة الدولية، تليه أوروبا بزيادة قدرها 5 ٪، وشهد الشرق الأوسط نموًا بنسبة 3٪، بينما سجلت إفريقيا (+ 1٪) والأمريكتان (0٪) وهي نتائج متواضعة، وحققت أوروبا الوسطى والشرقية وشمال شرق آسيا (+ 9 ٪ على حد سواء)، وتصدرت فرنسا وروسيا النمو بين كبار المنفقين. وتابع التقرير: "من بين الأسواق العشرة الأولى في العالم سجلت كل من فرنسا والاتحاد الروسي نموًا بنسبة 11٪ في الإنفاق الخارجي في عام 2018، بينما شهدت أستراليا زيادة بنسبة 10٪، وسجلت الصين -المنفق الأكبر في العالم-، 277 مليار دولار أمريكي من نفقات السياحة الدولية في عام 2018، بزيادة قدرها 5 ٪ بالقيمة الحقيقية مقارنة بالعام السابق، في حين أنفقت الولاياتالمتحدة 7 ٪ زيادة، لتصل إلى 144 مليار دولار أمريكي.