قطر والإخوان تصعدان الحملة ضد "عبد الرحيم علي" في فرنسا.. و"منظمة عدالة وحقوق بلا حدود" تقيم دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية ضده بتهمة دعم النظام المصري

صعد «رجال قطر»، الراعي الرسمي لتنظيم الإخوان الدولي وقياداته الكبرى، من حملتهم الممنهجة ضد عبد الرحيم علي رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط في باريس.
وأقامت منظمة «عدالة وحقوق بلا حدود»، التي يترأسها «فرانسوا دوروش» رئيس الاتحاد الوطني للأطباء الفيدراليين في فرنسا، دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الفرنسية، ضد «علي»؛ بصفته الشخصية والاعتبارية كرئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير موقع "المرجع" المتخصص في الإسلام الحركي.
وجاءت هذه الخطوة؛ ردًا على رفض «عبد الرحيم علي»، تصريحات «دوروش»، التي تدافع عن جماعة الإخوان الإرهابية، وتوجّه انتقادات لمصر والرئيس السيسي.
ففي الوقت الذي بات فيه «دوروش»، ضيفًا دائمًا على فضائيات جماعة الإخوان، في تركيا، خلال الأشهر القليلة الماضية، راح يستغل منظمته الحقوقية للهجوم على مصر، والترويج لمعلومات مغلوطة تخدم أهداف الجماعات الإرهابية وحلفاءهم.
ونشر موقع «المرجع»، تقريرًا عن «فرانسوا دوروش»، بعد استضافة الإعلامي الإخواني «محمد ناصر»، له للتعليق على أحكام القضاء الصادرة بحق عدد من المتهمين باغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام المصري السابق، هاجم فيه «دوروش»؛ القضاء والدولة المصرية، واتهمهما بتلفيق الاتهامات.
وكان «دوروش»، قد حظى باهتمام وسائل الإعلام الموالية للتنظيم الدولي للإخوان في الآونة الأخيرة، إذ سلطوا الضوء على تصريحاته المؤيدة للنظام القطري؛ وأصبح ضيفًا مألوفًا على قناة «مكملين»، التي تُبث من تركيا، وأجرت معه مواقع صحفية إخوانية عديدة مقابلات صحفية، مثل موقع «عربي 21»، وبوابة «الحرية والعدالة»، وأفردت له مساحة كبيرة، هاجم فيها الدول العربية، خاصة مصر والإمارات والسعودية، ودافع خلالها عن أنصار الجماعة المتورطين في قضايا الإرهاب.
وزار «دوروش»، الدوحة وطالب من هناك الرباعي العربي «مصر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات، والبحرين»، بالتراجع عن قرار المقاطعة، وإعادة الوضع لما كان عليه قبل يونيو 2017، وتعويض المتضررين.