رئيس الحكومة التونسية: إجراءات وتدابير عملية لإحداث نقلة في قطاع الطاقة والمناجم

دعا رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد إلى تبني برامج لترشيد الاستهلاك الطاقي انطلاقًا من مؤسسات الدولة نفسها، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد مجلس وزاري بداية الأسبوع المقبل في قطاع الطاقة والمناجم لاتخاذ تدابير وإجراءات عملية في هذا الشأن.
جاء ذلك في كلمته خلال انطلاق الحوار الوطني حول قطاع الطاقة والمناجم، بمدينة الثقافة في تونس، وسط حضور عدد من البرلمانيين والخبراء وعدد من أعضاء الحكومة.
وقال الشاهد إن هناك أزمة ثقة في قطاع الطاقة والمناجم، مضيفًا أن تداعيات توقف الإنتاج في الفسفاط أثَّر كثيرًا على القطاع ككل، مما خلق عجزًا طاقيًا، لافتًا إلى ضرورة مراجعة استراتيجية الدولة في هذا المجال.
وقد شارك في هذا الحوار -الذي يُعد الأول من نوعه منذ ثورة 2014 حول قطاع حيوي ومثير للجدل- ممثلون عن الحكومة، ومنظمات الأعراف، والاتحاد العام التونسي للشغل، ولجنة الطاقة بمجلس نواب الشعب، وممثلون عن المجتمع المدني، وعن المؤسسات الناشطة في قطاع الطاقة والمناجم.
ويأتي الحوار في ظرف يتطلع فيه التونسيون إلى نقلة في هذا المجال الإستراتيجي بالنسبة للاقتصاد التونسي، ووفقًا لمسح أجرته مؤسسة (كونراد ادناور) الألمانية بالتعاون مع مؤسسة (سيغما كونساي) لاستطلاعات الرأي، أقرَّ 95% من المشاركين في المسح بضرورة مراجعة الإستراتيجية الوطنية في قطاع الطاقة.