التبرع الإلكتروني.. حيلة جديدة لتحقيق مكاسب مالية من استعطاف المواطنين.. زيدان: قائم على ابتزازهم نفسيًا.. والعليمي: يضُر بسمعة مصر

لطالما مثَل شهر رمضان الكريم موسمًا لجمع التبرعات، سواء عن طريق القنوات التليفزيونية أو المحطات الإذاعية، إلا أنه في السنوات الأخيرة ازدهر عبر المنصات الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، باستغلال بعض الفئات التى تحتاج التبرع لتحقيق مكاسب مالية من استعطاف المواطنين، وربح مالي كبير، لاسيما أن بعض الجهات التى تطالب بالتبرعات، قائمة على الابتزاز النفسي للمواطنين من خلال بث إعلاناتها عبر تلك المنصات، والصفحات الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتى تظهر فجأة وتختفي فجأة ولا يعلم أحد عنها شيئا ولا يتم تتبع مصارف الأموال التى يتم التبرع بها.
ومن جانبه، يرى النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الأمر سيتم التعامل معه من خلال القوانين التى تقرها لجنة الاتصالات بالبرلمان، منها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لأنها تعتبر جريمة من خلال ابتزاز المواطنين نفسيًا للتبرع، ومحاولة النصب عليهم من خلال تصدير صورة غير حقيقية عنهم، وادعائهم احتياجهم لتلك المبالغ.
وأكد ل"البوابة نيوز"، أهمية وضع ضوابط للأمر، والتى ستوفرها اللائحة التنفيذية للقانون، مشيرًا إلى أن العقوبات في القانون تصل للحبس والغرامة المالية، وإغلاق الصفحات التى تروج للأمر وتبث الإعلانات.
وأوضح زيدان، أن الحصر سيتم عن طريق البلاغات وكذلك المباحث الالكترونية التابعة لوزارة الداخلية، وأيضًا وزارة الاتصالات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وإجراء تنظيم كامل لما هو مطروح وموجود على السوشيال ميديا بما يشمل مواجهة الإعلانات الوهمية التي توضع وتضر بصالح المواطنين.
وقال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن تلك الوسائل مرفوضة تمامًا، خاصة وأنها تضر بصورة مصر أمام الأجانب، فالظاهرة انتشرت في الآونة الأخيرة في كافة محافظات الجمهورية بشكل غير مسبوق.
وأشار ل"البوابة نيوز"، أن البعض يتخذ جمع التبرعات كمهنة لتحسين دخلهم، دون الأخذ في الاعتبار بمدى تأثيره، وهو ما يعد أمرا "مستفزا" أصبح من الصعب الهرب منه، أو غض الطرف عنه، مضيفًا أنه على الحكومة فرض ضرائب على إعلانات فيس بوك وجوجل وفقا لقانون الإعلانات، والذي يسمح بفرض ضرائب عليها، ما يضع حل للأمر.
وأضاف العليمي، أن الأمر لن بتشريع قانون جديد للقضاء عليها، مشددًا على ضرورة التعامل مع الأمر بجدية، وتشديد الرقابة عليه، لما له من تأثير سيئ على المواطنين.