طلبت وزارة العدل الجزائرية رسميًّا من غرفتي البرلمان، بدء إجراءات رفع الحصانة عن 3 شخصيات بارزة في منظومة حكم الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة. وأوردت مصادر محلية أن الأمر يخص "معلومات خطيرة" أدلى بها النائب شيهاب الصديق، عضو قيادة حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده أحمد أويحيى، آخر رئيس وزراء في عهد بوتفليقة. وأوضح شيهاب الصديق وقتها أن حزبه تعرض لضغوط من قبل "دوائر في السلطة وقوى غير دستورية"، بهدف دعم ترشيح بوتفليقة الذي أوقع الجزائر في أزمة سياسية غير مسبوقة، قائلًا: "أحترم بوتفليقة، ولكن، فقدنا البصيرة ولم نكن شجعانًا لرفضه كمرشح إجماع، وكان ذلك حقيقة مخالفًا لقناعاتنا". وتمسك الصديق شيهاب بتصريحات قال فيها إن الحزب "أخطأ حين رشح رجلًا مريضًا لقيادة الدولة خلال فترة رئاسية خامسة"، متهمًا شقيق الرئيس السابق بالسيطرة على عمل الأحزاب ومفاصل الدولة. كما يخص طلب رفع الحصانة، القيادية في حزب جبهة التحرير الوطني، سعيدة بوناب، وهي نائبة برلمانية أشيع أنها من أبرز ممثلي "القوى غير الدستورية" في حزب بوتفليقة، ولذلك يرجح أن التحقيق معها سيتمحور حول العلاقة مع السعيد بوتفليقة. وخطف السيناتور، ووزير الأشغال العمومية والسياحة السابق، ورئيس حزب تجمع أمل الجزائر، وأحد الأضلاع الأربعة للتحالف الرئاسي، عمار غول، المعين من قبل بوتفليقة، الأضواء، حيث يتورط بتهم عديدة تخص التلاعب بالصفقات الكبرى، ومن بينها "مشروع القرن-الطريق السيار"، وتبديد أموال عمومية، ومنح مزايا غير مستحقة، وهي ملفات فساد مرتبطة برجل الأعمال البارز علي حداد، أبرز المقربين من السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس بوتفليقة المستقيل. وربما يكون إجراء رفع الحصانة عن الوزير السابق عمار غول، مقدمة لفتح تحقيق قضائي منفصل معه، يخص علاقته بالاجتماع المشبوه الذي جرى في 27 مارس بمنتجع "زرالدة" الرئاسي، وضم قائدي المخابرات السابقين والسعيد بوتفليقة وقادة أحزاب موالية وسفير فرنسابالجزائر. وبحث الاجتماع المذكور خططًا لتمرير مشروع الولاية الرئاسية الخامسة لبوتفليقة رغم الرفض الشعبي، وعزل قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، لأنه عارض فرض قانون حالة الطوارئ، ودعم استمرار بوتفليقة، واتخاذ إجراءات من شأنها الإضرار بالمتظاهرين السلميين.
