للحد من الاستيراد.. بحث تصنيع 248 منتجا في الداخل

انتهى مركز تحديث الصناعة من إعداد أحدث تقرير حول مؤشرات أداء البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلي، خلال ال 6 أشهر الماضية (منذ بداية إطلاق البرنامج فى شهر أكتوبر 2018 وحتى نهاية شهر أبريل الماضى)، حيث يستهدف البرنامج زيادة تنافسية المنتجات المحلية لتحل محل مثيلاتها المستوردة بالصناعة الوطنية.
وقال الدكتور عمرو طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، إن التقرير تضمن بيانات عن مدخلات الإنتاج المستوردة من 105 منشآت صناعية تعمل فى قطاعات الصناعات الهندسية والكيماوية والغذائية والنسيجية والملابس الجاهزة والتعبئة والتغليف ومستحضرات التجميل.
وأشار إلى أنه تم حصر 248 مدخل إنتاج يتم استيرادها من الخارج، وجار دراسة إمكانية تصنيعها محليًا.
وفى إطار الخطوات التنفيذية للبرنامج أوضح طه أن مركز تحديث الصناعة واصل عمليات التفاوض والتشبيك بين 17 منشأة فى عدد من القطاعات الصناعية و13 موردًا محليًا، لافتًا إلى أن عمليات التشبيك التى يجريها المركز تهدف إلى إحلال 29 مدخل إنتاج مستورد لتوفير 175 مليون جنيه من قيمة الاستيراد.
وأضاف أن البرنامج سعى خلال المرحلة الماضية لاقتراح جذب عدد من الشركات الأجنبية للاستثمار فى عدد من القطاعات المستهدفة تشمل 88 منتجا تاما و160 مدخل إنتاج بقيمة استيرادية تقدر بحوالى 130 مليون جنيه للمنتجات تامة الصنع و220 مليون جنيه لمدخلات الإنتاج.
ونوه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة بأن خبراء المركز عقدوا مجموعة من اللقاءات مع عدد من المستثمرين الأجانب لبحث إمكانية زيادة استثماراتهم فى السوق المصرية إلى جانب بحث التعاون مع عدد من البنوك المصرية بهدف إتاحة تسهيلات مالية لسلاسل التوريد المحلية.
وأوضح أن المركز يسعى إلى تعزيز الشراكات بين المنشآت الصناعية والموردين المحليين، وذلك من خلال تطوير نموذج لمنصة إلكترونية خاصة بالبرنامج تهدف إلى توفير معلومات متكاملة عن القطاع الصناعى المصرى تشمل احتياجاته وقدراته التصنيعية الحالية وفرص الاستثمار الصناعي، مما يسهم فى التشبيك بين المصنعين والموردين على المستويين المحلى والدولي.
يشار إلى أن مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة قد أطلق البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى لتطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين، ورفع معدلات الاستفادة من الاستثمارات الصناعية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية المتاحة، بما يسهم فى زيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي، وتوفير فرص عمل لائقة، وغيرها من الأهداف التى تتكامل مع رؤية وزارة التجارة والصناعة بتحويل الصناعة المصرية إلى قاطرة التنمية الاقتصادية المستدامة.