وزير الدفاع اللبناني: لن يتم المساس برواتب ومعاشات العسكريين في الموازنة

أكد وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب، أنه لن يتم المساس بالرواتب أو المعاشات التقاعدية والمخصصات المالية، للعسكريين من القوات المسلحة، في مشروع الموازنة العامة الجديدة موضوع النقاش حاليا أمام مجلس الوزراء، وأن أية أمور يتم تناقلها بخلاف ذلك الأمر، تندرج في إطار الشائعات الكاذبة.
وقال وزير الدفاع اللبناني – في مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء جلسة الحكومة لمناقشة مشروع الموازنة – إن كافة التعويضات (البدلات المالية) الأخرى التي يتقاضاها العسكريون المتقاعدون، ومن بينها ما يتعلق ب "التجهيزات العسكرية" انتهى النقاش الحكومي في شأنها بعدم المساس بها.
وأشار إلى أن البند الوحيد الذي أقرته الحكومة، يتعلق بخصم نسبة 3 % من الرواتب والمعاشات التقاعدية كبدل لتقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية، مشيرا إلى أن هذا البند سيتم تطبيقه على كافة موظفي الدولة، وأنه بالنسبة للجيش سيتم تعويضه من جهة أخرى.
وأشار إلى أن الجيش مسئول عن مهام عديدة كلفه بها مجلس الوزراء، وأن المسئوليات في الوقت الحالي تضاعفت بصورة كبيرة، قائلا: "إذا أردنا أن نطبق قرار مجلس الأمن رقم 1701 جنوبي البلاد (انتشار الجيش بشكل مكثف وحفظ الأمن على الحدود الجنوبية اللبنانية) فإنه ينقصنا خمسة آلاف عسكري".
وأوضح أن من بين الأمور العديدة التي يكلف بها الجيش، حماية الحدود، ومحاربة المعابر غير الشرعية وإغلاقها، إلى جانب التدخل في الحوادث التي قد ينتج عنها "فتنة مذهبية" للحيلولة دون وقوعها، وأن الأمر قد يصل إلى حد توفير الحماية لأنشطة رياضية مثل "مباريات كرة السلة".
وشهد لبنان على مدى الأسابيع المنصرمة، خاصة خلال الأيام القليلة الماضية، تظاهرات احتجاجية واسعة من قبل العسكريين المتقاعدين، وصلت إلى حد قطع طرق وشوارع رئيسية في مختلف المناطق اللبنانية باستخدام الإطارات المشتعلة، والاعتصام في الميادين وأمام عدد من المؤسسات العامة والحيوية، اعتراضا على تكهنات إعلامية بوجود تخفيض في بعض بنود الموازنة تطال الرواتب والمعاشات التقاعدية لموظفي الدولة والقطاع العام والعسكريين، في إطار المساعي الحكومية لإنجاز موازنة تتضمن تقليصا في الإنفاق العام وخفضا للعجز المتنامي.
وتسود لبنان حالة من الترقب لإنجاز الحكومة موازنة عام 2019 خاصة وأنها تتضمن إجراءات تقشفية غير مسبوقة لخفض الإنفاق والعجز العام، في ضوء حالة التدهور المالي والاقتصادي الشديد الذي تتعرض له البلاد، كما تشمل ضمن بنودها مقترحات بخفض رواتب كبار المسئولين وقيادات الدولة وبعض المخصصات المالية للموظفين والعاملين بالقطاع العام، وترشيد النفقات وإلغاء العديد من الإعفاءات والاستثناءات المالية وفرض ضرائب ورسوم وإيقاف التوظيف العام.
ويمر لبنان بأزمة اقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدلات النمو الذي لم يتجاوز 1%، إلى جانب الدين العام الذي يبلغ نحو 90 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150 %، فضلا عن تضخم عام يبلغ نحو 7 %، ونسبة بطالة بنحو 35 %، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.