رئيس "النواب" اللبناني يبدي ارتياحًا لأجواء مناقشة الموازنة

أبدى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، ارتياحاً لأجواء المناقشات المتعلقة بمشروع الموازنة العامة الجديدة، داخل مجلس الوزراء، واطمئنانه لتعامل رئيس الوزراء سعد الحريري مع هذا الملف.
ونقلت البوابة الرقمية لتيار المستقبل (مستقبل ويب) مساء الجمعة، عن مصادر مقربة من رئيس المجلس النيابي أن بري يأمل في أن تنتهي الحكومة من دراسة ومناقشة مشروع الموازنة، الذي أعدته وزارة المالية، بحلول الإثنين المقبل، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب.
وأعرب بري عن اطمئنانه لقدرة الحريري على التوفيق بين الأفكار المطروحة في شأن الموازنة على نحو أسهم في إحراز تقدم، خاصة في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت ؛ ولا سيما بعض الاقتراحات التي لا تثير حساسيات أو التي تدفع الأمور نحو التشنج السياسي والمجتمعي.
وكان اجتماع مجلس الوزراء قد انتهى إلى إقرار رفع الضريبة على الفوائد، على المصارف والأفراد، بنسبة 3% بحيث تصبح 10% لمدة 3 سنوات، ورفع عدد السنوات للتقاعد والتقاعد المبكر في المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، وقصر الزيادات المالية المضاعفة للجيش، والمعروفة ب (البند 3) على وحدات الجيش على الحدود وتلك التي يتحدد أنها في وضع الاستنفار والجهوزية للمواجهة مع إسرائيل.
وقال وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح – في مؤتمر صحفي في وقت سابق من – إن البنود المتعلقة بخفض المرتبات والمعاشات التقاعدية وبعض المزايا المالية الاستثنائية، سواء للسلطات العامة (رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة والوزراء والنواب) إلى جانب العاملين والموظفين بالقطاع العام والدولة، لا تزال محل مناقشة، متوقعا أن يتم الانتهاء بصورة كاملة من مناقشة الموازنة مساء بعد غد الأحد.
وتسود لبنان حالة من الترقب لإنجاز الحكومة موازنة عام 2019 خاصة وأنها تتضمن إجراءات تقشفية غير مسبوقة لخفض الإنفاق والعجز العام، في ضوء حالة التدهور المالي والاقتصادي الشديد الذي تتعرض له البلاد، كما تشمل ضمن بنودها خفضا لرواتب كبار المسئولين وقيادات الدولة وبعض المخصصات المالية، وترشيد النفقات وإلغاء العديد من الإعفاءات والاستثناءات المالية وفرض ضرائب ورسوم وإيقاف التوظيف العام.
ويمر لبنان بأزمة اقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدلات النمو الذي لم يتجاوز 1%، إلى جانب الدين العام الذي يبلغ نحو 90 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150%، فضلا عن تضخم عام يبلغ نحو 7%، ونسبة بطالة بنحو 35%، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.