"رقمنة الاقتصاد" الطريق للنهوض بالمؤسسات والاستثمار.. "البنك الدولي": الحكومات العربية والهيئات التنظيمية بحاجة إلى الارتقاء للعصر الرقمي.. وخبراء: تأخرنا كثيرا في الأخذ بسلاح محاربة الفساد

يوم بعد يوم تتزايد الدعوات الإسراع في التحول نحو الرقمية، فالتحول الرقمي للاقتصاد أضحى من أبرز متطلبات عصر التكنولوجيا الذي يعيشه العالم أجمع، إلا أن النائب الأول لرئيس البنك الدولي محمود محي الدين، طرح بعدا جديدا للتحول الرقمي وذلك خلال المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات العربية الذي استضافته القاهرة قبل يومين.
الخبير الاقتصادي البارز أكد أن الحكومات والنظم العربية في حاجة إلى التحول الرقمي قبل الحديث عن التكنولوجيا المالية، من أجل تحقيق ضمانات لنجاح القطاع المالي في الدول العربية، مشددا على أن الحكومات العربية والهيئات التنظيمية بحاجة إلى الارتقاء إلى العصر الرقمي من أجل استيعاب التحول إلى التكنولوجيا المالية.
ولفت "محي الدين" إلى أنه على الحكومات العربية امتلاك الوعي اللازم من أجل التعامل مع التطورات والمواضيع التكنولوجية الجديدة في أسواق المال، مضيفا أنه يتعين على دول العالم العربي العمل على وضع سياسات محلية للتنمية مع الحفاظ على التعاون الدولي والعمل على رقمنة اقتصاداتها.
خبراء الاقتصاد والتقنية أكدوا أن التحول الرقمي الشامل أصبح حتمية من أجل النهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، وفي هذا السياق أكد الدكتور حسام صالح، الخبير التقني في مجال تكنولوجيا الاتصالات، أن التحول الرقمي يجب أن يكون توجه عام في المجتمع يستند على حملة توعوية شاملة من أجل تغيير سلوك المواطنين بشكل إيجابي من أجل تقبل فكرة الرقمية والمشاركة فيها بفاعلية.
وأكد صالح أن التحول الرقمي يخدم الاقتصاد من نواح عدة حيث يخدم عمليات الشمول المالي والربط التكنولوجي، والتي بدورها توفر وقتا وجهدا مهدرا في تخليص المعاملات الورقية.
وتابع: "الرقمنة وميكنة العمليات الحكومية من شأنها النهوض بالاقتصاد القومي، كما سيتيح فرص عمل جديدة للشباب في عصر الرقمية الذي يوسع من الفرص بشرط تطوير مهارات القوى البشرية".
أما رئيس مركز القاهرة للدراسات السياسية والاقتصادية، الدكتور عبدالمنعم السيد، فأكد أن التحول الرقمي من شأنه القضاء على الفساد من جذوره، ومكافحة الروتين الذي يتفشى في الجهاز الإداري للدولة نتيجة المعاملات الورقية.
وأكد السيد أن مصر تأخرت كثيرا في تطبيق نظم التحول الرقمي، مؤكدا أن دول عربية كثيرة سبقتنا في هذا الإطار، حيث ألغيت معظم المعاملات بالنظام الورقي، وتحولت معظم المؤسسات في بعض الدول العربية مثل الإمارات إلى النظام الرقمي، وهو الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على تعزيز ثقة للمؤسسات الدولية والعالمية في الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يجلب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية.
وتابع: "مصر الآن في المركز 98 من 141 دولة في مجال التحول الرقمي، وهي مرتبة متأخرة للغاية لدولة بحجم مصر، إلا أننا يمكننا الصعود بترتيب مصر حال تطبيق التحول الرقمي وميكنة الخدمات وبالتالي نقضي على البيروقراطية ما يشجع الاستثمار في مصر أكثر من أي وقت مضى".