برلماني: مصر تسير على الطريق الصحيح بخطوات مدروسة

أكد سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه، من أبرز نتائج الإصلاح الاقتصادي، خاصة أن موازنة الدولة تستطيع تحمل حزمة الإجراءات التى تكلفها نحو 60 مليار جنيه، تتضمن 30.5 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمرتبات، بجانب 28.5 مليار جنيه للمعاشات الاجتماعية، ونحو مليار جنيه لتمويل ضم 100 ألف أسرة جديدة لبرنامج «تكافل وكرامة».
وأضاف ل"البوابة نيوز"، أن البنك المركزى، أعلن أنه لأول مرة استطاع الميزان التجارى البترولي، تحقيق فائض منذ أكثر من أربع سنوات بلغ 150.8 مليون دولار، وأرجع ذلك للاكتشافات الأخيرة التى حققتها مصر بمجال الغاز فى السنوات الأخيرة، وعلى رأسها حقل «ظهر»، أكبر حقول البحر المتوسط.
وقال: "إن مصر تسير على الطريق الصحيح بخطوات مدروسة، خاصة فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى ومؤشراته الإيجابية الأولوية"، مشيرًا إلى أنه مع إنشاء شوادر خاصة للسلع الرمضانية، وزيادة منافذ التوزيع، تستطيع الحكومة السيطرة على الأسعار، وثباتها خلال الفترة المقبلة.
واتفق معه النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حيث أكد أن الموازنة العامة للدولة ستتحمل زيادة الأجور والمعاشات بتكلفة 60 مليار جنيه.
وأوضح أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه، قرار سبق أن وعد به السيسي، ومع توفر موارد رفع العناء عن الموظفين وعن أصحاب المعاشات، وأوفى بوعده لهم.
وتابع: "تلك القرارات تصب فى صالح المواطنين الذين تحملوا تبعات الإصلاح الاقتصادى وارتفاع الأسعار والسلع والخدمات خلال الفترة الأخيرة، وبتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز فى 2018، وبداية تصديره 2019، توافرت موارد حقيقية، نتيجة توفير 4 مليارات دولار من فاتورة الاستيراد للغاز".
وطالب شيبة، الحكومة، بالسيطرة على الأسواق؛ فعلى الرغم من نجاحها فى الإصلاح الاقتصادي، فإنها حتى اللحظة الراهنة لم تستطع السيطرة على الأسواق.