حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفي على جبالي، جلسة السبت 4 مايو المقبل للنطق بالحكم في الدعاوى الآتية: - الدعوى رقم 232 لسنة 20 قضائية دستورية بشأن مدى دستورية المادة (2)، (18/فقرة أخيرة) من قانون الكسب غير المشروع الصادر بالقانون رقم (62) لسنة 1975. - الدعوى رقم 98 لسنة 24 قضائية دستورية بشأن مدى دستورية المادة الثالثة من القانون رقم (101) لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام. - الدعوى رقم 98 لسنة 28 قضائية دستورية، بشأن مدى دستورية المادة (5) من القانون رقم (652) لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات. - الدعوى رقم 122 لسنة 31 قضائية دستورية، بشأن مدى دستورية المادة (11) من قانون الحجز الإدارى الصادر بالقانون رقم (308) لسنة 1955، والمادة (365) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1968. - الدعوى رقم (185) لسنة 32 قضائية دستورية بشأن مدى دستورية المادة (4/ 2)، (7/ 3) من قانون الحجز الإدارى الصادر بالقانون رقم (308) لسنة 1955. - الدعوى رقم 105 لسنة 35 قضائية دستورية، بشأن مدى دستورية المادة (69) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978. - الدعوى رقم 48 لسنة 35 قضائية دستورية، بشأن مدى دستورية المادتين (70، 89) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981. - الدعوى رقم 5 لسنة 37 قضائية دستورية بشأن مدى دستورية المادة (122/ 2) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003.