الإخوان تحت مقصلة معارضي الرئيس التركي.. "نوح": المعارضة التركية تخطط لتفعيل قوانين مكافحة الإرهاب.. وتسليم المجرمين الهاربين لبلادهم.. "أوغلو": تردي الأوضاع الاقتصادية مؤشر على نهاية الديكتاتور

فى أعقاب فوز حزب الشعب الجمهورى المعارض برئاسة عدد من المدن الكبرى، التى يقيم بها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، ومطالبة الحزب بترحيل أعضاء الجماعة ضمن برنامجه الانتخابي، يرى المراقبون أن نتائج انتخابات البلديات التركية ستؤثر بشكل كبير على السياسة الخارجية للحكومة التركية، الأمر الذى سيضطر معه «أردوغان» إلى التوصل إلى تفاهمات إقليمية ودولية تساعده على تحقيق نتائج اقتصادية فى محاولة لإعادة ثقة الشارع فيه قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، تجنبا لانكسار كبير ينهى سيطرة العدالة والتنمية على السلطة.
أما فيما يتعلق بالسيناريوهات المحتملة التى تنتظر أفراد جماعة الإخوان الإرهابية، فترجح التقارير الصحفية ثلاثة سيناريوهات، يتمثل الأول فى نقل أفراد الجماعة إلى مدن أخرى ما زالت تقبع تحت حكم «العدالة والتنمية»، والثانى هو أن تطلب المعارضة التركية من خلال تواجدها فى البرلمان والبلديات تسليمهم لبلادهم، أما الثالث فهو انتقالهم لدول أخرى.
وفي هذا الإطار، يرى رئيس تحرير جريدة «الزمان» التركية، توروغوت أوغلو، أن التغييرات الحالية فى الداخل التركى بفوز المعارضة مع تردى الأوضاع الاقتصادية تؤشر على أن نهاية «أردوغان» أوشكت لا محالة، وسيكون أمامه خيار واحد هو التخلى عن جماعة الإخوان التى تعتبر ذراعه اليمنى داخل الدول العربية.
وأوضح «أوغلو» أن السيناريو الأقرب لقيادات جماعة الإخوان الهاربة إلى تركيا هو تشتتهم وفرارهم إلى بلدان أخرى تستقبل قيادات وأعضاء الجماعة، خاصة بعض دول شرق آسيا. ولفت إلى أنه خلال عامين ستنتفض تركيا ضد الإخوان الهاربين إلى أراضيها بعد تخلى «أردوغان» عنهم وبقائهم دون سند، أو بفرارهم لبلدان أخرى، موضحًا أن تركيا لن تستمر بدعمهم فى غضون عامين من الآن، بفعل الضربات الموجعة لليرة التركية.
وأضاف أن «أردوغان» يحرك قيادات الجماعة كما يشاء، واستطاع أن يستفيد منهم فى تخريب دول عربية من خلال إمدادهم بالمال والسلاح.
تقول المعلومات الواردة من تركيا، أن الإخوان بدأت أيضا فى نقل قنواتها من إسطنبول إلى دول أوروبية أخرى مثل بريطانيا، مشيرة إلى أن أيمن نور، الذراع الإعلامية للجماعة، فتح قناتين بالقارة العجوز خلال الأيام الماضية، لتكون بديلا محتملا للقنوات المتواجدة فى تركيا.
الدكتور مختار نوح
وفى تعقيب على نتائج الانتخابات التركية، قال الدكتور مختار نوح، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان والمفكر السياسى والقيادى السابق بالجماعة، إن نتائج الانتخابات المحلية فى تركيا، انعكست على أوضاع قيادات جماعة الإخوان الهاربين، وسيطرت حالة من الرعب والقلق الشديد عليهم، بعد صعود تيار المعارضة، خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية الشديدة التى تشهدها الدولة التركية، الأمر الذى يضع الإخوان وقاداتهم هناك تحت مقصلة الرحيل، بالإضافة إلى غلق قنواتهم التى تبث السموم الإرهابية للتحريض ضد الدول العربية.
وأوضح «نوح» أن خطة المعارضة التركية تتمثل فى إعادة ترتيب الدولة من الداخل، من خلال تفعيل عدد من القوانين المهمة داخل البلاد أهمها قانون «محاربة الإرهاب»، وتسليم المجرمين الهاربين لبلادهم، كما توقع كذلك حدوث تغيرات تركية عاصفة خلال الأيام القادمة تجاه ملف الإخوان، الأمر الذى يثير تخوف قيادات الجماعة الإرهابية الموجودة داخل وخارج تركيا على مصيرهم. وأشار إلى أن جماعة الإخوان فى تركيا تشهد حالة من الخوف والترقب الشديد، نتيجة للأزمات الاقتصادية التى تواجهها تركيا ونظامها، وهو ما سيؤدى إلى اللجوء لطردهم خارج البلاد.
نبيل نعيم
وعلى صعيد متصل، أوضح القيادى السابق فى تنظيم الجهاد، نبيل نعيم، أن هناك جزءًا كبيرًا جدًا من الشعب التركى لا يقبل بالإسلاميين، وهناك تيار قوى جدا فى الجيش يكره الإسلاميين رغم محاولات أردوغان ترويضه، فما زال الجيش التركى يعتنق أفكار مصطفى كمال آتاتورك، مشيرا إلى أن الفشل الاقتصادى فى السنوات الأخيرة للرئيس التركي، بعد الطفرة الكاذبة التى أحدثها فى بدايات حكم حزب «العدالة والتنمية»، وكبت الحريات، والاستئثار بثروات البلد، أدى إلى ظهور تيار معارض قوى ل«أردوغان»، وهذا هو حال الإخوان فى كل الدول العربية، فى ليبيا وتونس والجزائر ومصر وتركيا وغيرها من البلدان.
وتابع «نعيم» الناس فى البداية تنبهر بالشعارات الدينية وشعارات التنمية، ثم سرعان ما تكتشف أنها كانت شعارات زائفة، الهدف منها الاستئثار بالسلطة ومقدرات البلد، فيحدث انقلاب عليهم، مؤكدا أن مصير الإخوان فى تركيا مرتبط بوجود أردوغان وحزب «العدالة والتنمية» فى الحكم، لافتا إلى أن أى حكومة أخرى غير «العدالة والتنمية» سوف تقوم بتسليم الإخوان لمصر، متوقعا أن يقوم الإخوان باللجوء للدول الأوروبية قبل انتهاء عهد أردوغان، موضحا أن انتهاء حكم العدالة والتنمية مرتبط بالحالة الاقتصادية، مشيرا إلى أن انهيار الاقتصاد التركى سوف يؤدى إلى الإطاحة بحكم أردوغان، مثلما يحدث فى الدول الأوروبية وأمريكا.