تحدث أيمن أحمد فتحي، أحد المتهمين في أمر الإحالة بقضية "التلاعب بالبورصة"، والرئيس السابق لمجلس إدارة البنك الوطني، مع المحكمة، ذاكرًا أنه ظل لمدة 7 سنوات شبه متفرغ لقراءة أوراق القضية. وقال فتحي: "أنا حافظ لكل كلمة في ال 10 آلاف ورقة.. مش عارف التهمة.. أدافع عن إيه؟". وأوضح خلال حديثه مع المحكمة، بأن أسرته تمتلك 5.5% من إجمالي أسهم البنك، وكان يمكن أن يشتروا نسبة 4.5% إضافية، وتابع بأنهم استثمروا في أوراق مالية أخرى بما قيمته 100 مليون جنيه في 2006، وتابع بأن إجمالي مكسبهم كان 12 مليون جنيه، معقبًا: "لو كنا اشتريناهم كان مكسبنا 220 مليون جنيه". تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد علي الفقي، وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبدالله عبدالعزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل. أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.