قال النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن ما ذكره الإعلام الأمريكى، خاصة موقع "وورلد فوديو"، عن الإصلاحات الاقتصادية والذي أكد أن الحكومة المصرية أجرت إصلاحات ووضعت الخطط التي من شأنها أن تسمح للقطاع الخاص في نهاية المطاف بأخذ مقعد القيادة على الطريق نحو التنمية المستدامة والنمو الشامل هو دليل قاطع على النجاح الكبير الذى حققته مصر فى مسيرة الإصلاح الاقتصادى. وأضاف "السويدي"، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن موقع «وورلد فوليو» ركز على كل الإصلاحات التي أنجزتها الحكومة المصرية بنشر ملف مطول يستعرض تلك الانجازات تحت عنوان «الإصلاحات الاقتصادية الجريئة تؤتي عوائد كبيرة» وهو ذات العنوان الذي نشره ملحق لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن الاقتصاد المصري أشار الى نفس الموضوع في مقابلة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع مؤسسة "Business & Investment". وأوضح، أن التقرير أشار الى انه بعد بعض السنوات المضطربة التي تلت ثورة الربيع العربي في عام 2011، ارتد الاقتصاد المصري وأصبح الآن جاهزًا ومستعدًا للوصول إلى آفاق جديدة مستقرة سياسيا واقتصاديا. وتابع: تمضي الدولة الواقعة في شمال أفريقيا قدما في أجندة إصلاح وخطة رؤية للمستقبل تشمل مئات المليارات من الدولارات من المشاريع في جميع المجالات، من مدن جديدة إلى منطقة قناة السويس الاقتصادية المتغيرة للعبة، التي اجتذبت بالفعل بعض من أكبر الشركات في العالم. وأكد النائب طلعت السويدى، أن مثل هذه المواقع لا تعرف المجاملة، مشيرا إلى أن التقرير أكد أنه في ذروة الأزمة في 2013-2014، كان نمو مصر في أقل من 3 في المئة، وانخفضت الاحتياطيات الأجنبية إلى ما لا يقل عن 15 مليار دولار، والبطالة قفزت إلى ما يقرب من 14 في المئة ومنذ نوفمبر 2016، وبمساعدة من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، اتخذت مصر تدابير جريئة مثل تخفيض قيمة عملتها، وإزالة القيود المفروضة على تحويلات العملات الأجنبية، ورفع القيود المفروضة على العملة الصعبة للمستوردين، وخفض دعم الوقود ورفع القيمة ضريبة إضافية- دفعت بالفعل أرباحًا. وعرض التقرير لكلام رئيس الوزراء قائلا: «كان من الممكن أن تؤدي هذه الأعراض إلى كارثة، إذا لم نقم بهذه الإصلاحات الاقتصادية الجريئة، وإذا نظرنا إلى الأرقام اليوم، في الربع الأخير، فقد بلغت البطالة 8.9 في المئة، أي أقل من 14 في المئة تقريبًا» وأن «احتياطيات العملات الأجنبية تبلغ الآن حوالي 44 مليار دولار أمريكي، وتصل إلى 6 في المئة، وأعتقد أن هذا رائع للغاية، لقد رأيت الكثير من التقارير التي تُظهر أن مصر كانت من بين الدول الخمس الأكثر نموًا في العالم». وأكد "السويدى"، أن الشهادات العالمية المتواصلة بشأن نجاح الاقتصاد المصرى، تؤكد أن قرارات الرئيس السيسى الإصلاحية كانت صائبة وأنقذت مصر من شبح الإفلاس وأن ثمار الإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتى ثمارها لصالح الشعب المصرى وأكبر دليل على ذلك زيادة الأجور والمعاشات.
