بروتوكول تعاون لمواجهة تعاطي وإدمان المواد المخدرة.. وزيرة التضامن: زيادة عدد المراكز العلاجية.. وتمويل المشروعات الصغيرة للمتعافين

افتتحت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى، والمستشار محمد حسام عبدالرحيم، وزير العدل، صباح الثلاثاء، ورشة عمل "تعزيز دور العدالة الجنائية في مواجهة تعاطي وادمان المواد المخدرة"، والتي تستمر على مدار يومين، بمشاركة العديد من القضاة واعضاء النيابة العامة، لتدريبهم علي تطوير عملهم في هذا المجال.
وشهد الوزيران، توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الطب الشرعى وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، يتضمن تنفيذ حملات الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات بين العاملين بالجهاز الادارى للدولة والهيئات والمرافق العامة والجهات ذات النفع العام، والتى ينفذها الصندوق بالتعاون مع الجهات الفنية.
وقالت غادة والي: "إننا حرصنا في إطار فعاليات ورشة العمل، على تناول قضية المخدرات ليس فقط من منظورها التشريعي والحقوقي، بل أيضًا من منظورها الاجتماعي والنفسي".
خريطة تعاطي المخدرات
وأشارت "والي"، إلى عرض تحليلي لخريطة التعاطي والإدمان في مصر وكل تطوراتها وجهود خفض الطلب في مصر وارتباطها بمنظومة العدالة الاجتماعية من منظور حقوقي، ومناقشة نظم الإيداع والتدابير العلاجية البديلة للعقاب وفقًا لأحكام القانون المصري وعلى ضوء التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.
وتابعت: الورشة تهتم ببحث مشكلة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات وسبل زيادة فاعلية المنظومة القانونية لمواجهتها على نحو يحقق التنسيق المطلوب بين الجهات الأمنية وجهات التحقيق والقضاء لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة وتحقيق الغرض النفعي لعقوبات المصادرات والغرامات المحكوم بها في هذا النوع من القضايا لتجفيف الثروات المتحصلة من المخدرات ومنابع الاتجار فيها.
وقالت: سنتناول تفصيلًا طبيعة الإدمان والجوانب النفسية والاجتماعية للمريض، إضافه إلى التشاور بشأن عدد من مشروعات القوانين ذات الصلة بقضية تعاطي وإدمان المواد المخدرة، التي تأتي اتساقًا مع التغيرات المستمرة التي تطرأ على الظاهرة، حيث تشهد المرحلة الحالية حالة حراك غير مسبوق لتطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالقضية.
قانون المخدرات
وقالت غادة والي: "من أهم هذه المشروعات، تعديل قانون المخدرات والذي يتم من خلاله تجريم حيازة وإحراز المخدرات التخليقية التي تتصف بأنها مركبات كيميائية غير متناهية ويتعذر إدراجها ضمن جداول المخدرات بما يُمّكن الدولة من التصدي الحاسم لهذه المركبات الكيميائية والتي انتشرت خلال الآونة الأخيرة ومنها مخدر الاستروكس والذي تضاعفت أعداد المتقدمين للعلاج منه خمسة أضعاف في عام 2018 مقارنة بعام 2017 وفقًا لبيانات الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023".
واعتمد مجلس الوزراء بجلسته رقم (28) هذا القانون في تاريخ 30 يناير 2019 وتم إحالته لمجلس النواب وكذلك مشروع قانون مواجهة مشكلة تعاطى وإدمان المواد المخدرة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والذي يتم بموجبه فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة بموجب حملات يقوم بها صندوق مكافحة الإدمان بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية، ويتم إحالة العينات الإيجابية لمعامل متخصصة لتأكيد النتائج بشكل قطعي، مع وجود هيئة مستقلة لنظر التظلمات متمثلة في مصلحة الطب الشرعي ضمانًا للحيدة.
الردع العام
وأكدت غادة والي، الحرص في إطار هذا القانون على تحقيق التوازن بين الردع العام وضمانات تكفل للموظف حقوقه وفق آليات محددة تبدأ بالكشف الاستدلالي ثم إجراء التحليل التوكيدي للعينات الإيجابية، للتأكد من ثبوت التعاطي بشكل قطعي ثم تحديد آليات للتظلم يلجأ لها الموظف، من خلال توقيع اليوم بروتوكول تعاون ثنائي بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ومصلحة الطب الشرعي لتنظيم عملية إحالة التظلمات التي قد ترد من العينات الإيجابية للبت فيها من مصلحة الطب الشرعي حيث وافق مجلس الوزراء على هذا القانون في جلسته رقم 36 بتاريخ 13/3/2019 وتم إحالته لمجلس النواب.
وأشارت إلى مشروع قانون مصحات علاج الإدمان الأهلية والخاصة، الذى تم إعداده بالتنسيق مع وزارات "العدل، الداخلية، والصحة والسكان" ويضع ضوابط حاكمة وموحدة لهذه المراكز على مستوى البنية التحتية والقوى البشرية المؤهلة للعمل فيها.
كما يضع آليات محددة لإحكام الرقابة عليها بما يعلي من حقوق مريض الإدمان ويوفر له خدمات العلاج والتأهيل وفقًا للبرامج العلمية المعتمدة، ويضع عقوبات رادعة لمنع انتشار مصحات علاج الإدمان غير المرخصة التي تدار من خلال أشخاص غير مُتخصصين وتُهدد حياة مرضى الإدمان؛ وجار عرض مشروع القانون حاليًا على مجلس الوزراء.
تطوير التشريعات الحاكمة
وأكدت "والى"، اهتمام الدولة الواضح بتطوير التشريعات الحاكمة والمنظمة للتعامل مع قضية الإدمان يتواكب معه اهتمام بالغ بتطوير خدمات خفض الطلب علي المخدرات.
وأشارت إلى الارتقاء بأعداد المراكز العلاجية من 12 مركزا في عام 2015 إلي 22 مركزا في عام 2018، وسيتم إضافة 5 مراكز علاجية جديدة خلال العام الحالي لنصل إلي 27 مركزا علاجيا وهي مراكز (المنيا) والذي بدأنا تشغيله تجريبيًا تمهيدًا لافتتاحه من جانب الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ومركز مطروح وسيتم افتتاحه في يونيو القادم، ومركز فى الفيوم وسيتم افتتاحه في يوليو المقبل، ومركز "عباس حلمي" بالإسكندرية، وكذلك مركز فى محافظة سوهاج وسيدخلان الخدمة في نهاية العام الجارى.
كما تم وضع خطة طموحة للتوسع في المراكز العلاجية في كافة محافظات الجمهورية بحلول عام 2022 وفقًا لبرنامج الحكومة المعتمد من البرلمان.
مراكز العلاج
وقالت غادة والي: إن عدد المستفيدين من خدمات العلاج العام الماضى من خلال الخط الساخن، بلغ 116 ألف مريض إدمان، تم تقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية مجانًا وفي سرية كامل.
وأشارت إلى توفير قروض لدعم المشروعات الصغيرة للمتعافين بتمويل من بنك ناصر بلغت قيمتها مليون وستمائة ألف جنيه اضافه الى التنسيق مع الشركاء في تنفيذ حملات للكشف علي المخدرات بين الفئات الأكثر عرضة للمشكلة، وتمكنا من خفض نسب التعاطي بين السائقين المهنيين من 24% عام 2015 إلي (12%) العام الحالي.
وتابعت: تم تسليم الإدارة العامة للمرور 50 ألف كاشف استدلالي للكشف عن المخدرات تدعيمًا لهذه الحملات خلال هذا العام، كما نجحنا في خفض نسب التعاطي بين سائقي الحافلات المدرسية من (12%) عام 2015 إلي (2.7%) خلال الفترة الحالية، وخلال الشهرين الماضيين تم الكشف علي أكثر من (8 آلاف) موظف في 8 وزارات وإحالة (279) موظف متعاطي للنيابة الإدارية مع إيقافهم عن العمل.
وأشارت إلى تنفيذ برامج وقائية علي مستوي 5000 مدرسة و(1500) مركز شباب هذا العام، وسنقوم خلال شهر رمضان المقبل ببث حملة جديدة من حملات "أنت أقوي من المخدرات" والتي حققت تفاعلًا كبيرًا بين الشباب، حيث شاهد المرحلة الأخيرة من الحملة أكثر من (37 مليون مشاهد) علي مستوى وسائل التواصل الاجتماعي.