شهدت جلسة الحوار المجتمعي، الرابعة، للتعديلات الدستورية، بحضور الأحزاب والقوى السياسية، إعلان موافقة أحزاب الناصري والحرية والعربي للعدل والمساواة الموافقة على التعديلات. وأعلن الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الديمقراطى الناصرى، موافقة حزبه على التعديلات الدستورية موضحا أن الدستور ليس قرآنا وأنه يتغير بتغير الظروف الاجتماعية والسياسية. وأوضح أن دستور 2014 وضع فى ظل ظروف كانت تحيط بالمجتمع من انفلات أمنى وظروف اقتصادية واجتماعية صعبة جدا، مشيرا إلى أن الفترة منذ إقرار الدستور حتى الآن هى انتقالية. وأكد رئيس الحزب الناصرى تأييده لكل المواد الخاصة بالسلطة القضائية فى التعديلات الدستورية، وكذلك مادة العمال والفلاحين وزيادة نسبتهم فى البرلمان على أن يتم التعريف الحقيقى للعامل والفلاح، لأنهم يمثلون أكبر نسبة فى المجتمع ويجب أن يكونوا ممثلين فى البرلمان". وأعرب عن موافقته على وجود غرفة ثانية للبرلمان وهى مجلس الشيوخ وكذلك أن يكون هناك نائب لرئيس الجمهورية. من جانبه قال الشيخ على فريج رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة، إن الموافقة على التعديلات تأتي للثقة في نواب الشعب، موضحا أن الدساتير هى صناعة البشر، وتلائم المرحلة الحالية التى يمر بها الوطن ومعظم الدول تعدل دساتيرها وبعد ثورة يونيو وعودة الأمن والأمان لمصر لابد أن يكون لدينا دستور يليق بمصر الجديدة. ولفت الى أن سيناء أصبحت خالية من الإرهاب، وسيكون هناك مؤتمر حاشد لجميع القبائل فى أسوان الاسبوع القادم للتعريف بأهمية التعديلات الدستورية. وأعلن مجدى علام، نائب رئيس حزب الحرية، موافقة الحزب على مشروع التعديلات الدستورية لافتا إلى أن مشروع التعديلات به نصوص تتفق مع الدستور الحالى ولا تخالفها. وقال إن مصر أنشأت 10 دساتير منذ إعلان 1866، منهم 6 دساتير لم يعقد لها هيئة تأسيسية دستورية، و45 تعديلا طُرحت من مجلس النواب، مؤكدا أن هذا الطرح ليس جديدا على مجلس النواب. وتابع علام: "أثير أن هذا ليس تعديل إنما انقلاب على دستور 2014، ونحن أمام مشروع ومقترح بتعديل 12 مادة من 247 مادة، كيف يشكل هذا العدد الضئيل انقلاب، كما أُشيع أن الرئيس السيسى سيستفيد من هذه التعديلات، وهذا ليس صحيحا، هناك 14 فئة تستفيد من التعديلات ليس من ضمنها رئيس الجمهورية".