تستأنف لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعاتها اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، وحضور اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، لمناقشة 11 طلب إحاطة متعلقة بمشكلات المواطنين فى المنيا، مثل النظافة والقمامة والصرف الصحى، وقضية مخالفات البناء والعشوائيات، ومشكلات الطرق والكبارى. يناقش الاجتماع الأول: طلبات الإحاطة المقدمة من النائب مجدي ملك، بشأن: الكارثة البيئية والتلوث الناتج عن ضخ مياه الصرف الصحي الغير معالج بمصرف قرية أطسا- مركز سمالوط، بسبب عدم تشغيل محطة الصرف الصحي الجديدة لمدينة المنيا، وعدم التزام الحكومة بالبرامج الموضوعة لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي وذلك لغياب التنسيق بين وزارات الإسكان والتنمية المحلية والزراعة والموارد المائية والري والتخطيط، والآثار السلبية التي نتجت عن تقاعس وتقصير وغياب دور المسئولين بإدارات التخطيط العمراني على مستوى الجمهورية عن أداء واجباتهم الوظيفية في حل المشاكل الخاصة بالكردونات والأحوزة التفصيلية للمدن والقرى والعزب، طلبي الإحاطة المقدمين من النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن: تأخر إجراءات تخصيص قطعة أرض على نهر النيل لإنشاء محطة مياه لقرية بني خالد – مركز سمالوط، تأخر المخطط التفصيلي لأغلب قرى مدينة سمالوط، وبصفة خاصة قرية العزيمة، علما بأنه تم الانتهاء من المخطط الاستراتيجي للمحافظة منذ أكثر من عام، وطلب الإحاطة المقدم من النائب مرفت موسى الشرقاوي، بشأن تأخر الحيز العمراني لقرية دير البرشا – مركز ملوي،مما يمنع توصيل الصرف الصحي للقرية، لارتباطها بالحيز العمراني. ويناقش الاجتماع الثاني: طلب الإحاطة المقدم من النائب منى منير، بشأن رصف الطريق المؤدي إلى دير الأنبا صموئيل، طلب النائب إيهاب عبدالعظيم، بشأن إنشاء كوبري مشاة على البحر اليوسفي بمحافظة المنيا، ليخدم أهالي العزب والقرى الواقعة عليه، نظرا لوجود معدية واحدة فقط لا تسع أكثر من عشرة أفراد، طلب النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن عدم إنشاء وحدة بيطرية بقرية القمادير – مركز سمالوط، على الرغم من تخصيص قطعة أرض لهذا الغرض منذ عام 2010، مما يعد إهدارا للمال العام. ويناقش الاجتماع الثالث: طلبات الإحاطة المقدمة من النائب مجدي ملك، بشأن: عدم الالتزام بتنفيذ توجهات الدولة نحو إزالة معوقات التنمية في محافظة المنيا، الناتجة عن البيروقراطية والفساد الإداري بكافة الأجهزة المسئولة عن استكمال المرافق وتخصيص الأراضي ومتابعة تنفيذ المشروعات في المناطق الصناعية، عدم قدرة الجهاز التنفيذي والإداري بمحافظة المنيا على مواجهة مخالفات البناء والعشوائيات والتعدي على خطوط التنظيم داخل المدن والقرى التابعة للمحافظة، نتيجة للعجز الشديد في الإدارات الهندسية بالمراكز وأقسام التنظيم بالقرى، نتيجة عدم توافر الاعتمادات المالية للتعاقد أو التعيين منذ عدة سنوات، العجز الشديد في عمال النظافة بمركز سمالوط، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد البرديسي، بشأن قرار محافظة المنيا الصادر بناء على قرار وزير التنمية المحلية بعدم إدخال أية مرافق في أية منشأة سكنية غير مكتملة التشطيب لحين تشطيب الواجهات على نفقة السكان.
