البنك الأهلي ومحافظ القاهرة يسلمان عقود تقنين أوضاع مصانع شق الثعبان

قام اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، اليوم الاثنين، بتسليم 20 عقدا من عقود تقنين أوضاع ورش ومصانع ومعارض الرخام والجرانيت بمنطقة شق الثعبان بالقاهرة، والتي تضم نحو 1700 مصنع وورشة لإنتاج الرخام والجرانيت يعمل بها نحو 45 ألف عامل، بهدف تحويلها إلى تجمع صناعي نموذجي مجهز ومتخصص في إنتاج الرخام والجرانيت تم تسليم العقود بمقر ديوان عام محافظة القاهرة بحضور لفيف من قيادات محافظة القاهرة والبنك الأهلي المصري.
وعقب التسليم صرح اللواء خالد عبد العال بأن الاحتفالية تأتي في اطار اهتمام المحافظة والتزامها بتنفيذ توجهات الدولة بسرعة الانتهاء من تطوير منطقة شق الثعبان وتحويلها إلى منطقة صناعية نموذجية متخصصة في إنتاج الرخام والجرانيت، من خلال توفير كل عناصر الدعم اللازم لتلك المنطقة.
وقال: إن البداية ستكون باستكمال توصيل كافة المرافق للمنطقة، وإنشاء منطقة لوجستية كميناء جاف لتداول الحاويات على الطريق المؤدى لميناء العين السخنة، كما سيتم إنشاء منطقة خدمات تضم كافة الجهات التى تخدم المنطقة مثل البنوك، توكيلات الشحن، بالإضافة الى مركز شرطة ووحدة إسعاف ومركز طبى طوارئ ووحدة إطفاء، بخلاف منطقة خدمات فندقية، إضافة إلى الاهتمام بالعنصر البشرى.
ومن جانبه صرح هشام عكاشة، إنه في إطار اهتمام البنك الأهلي المصري بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبصفة خاصة النشاط الصناعي وأيضا تقنين القطاع غير الرسمي وتحويله إلى القطاع الرسمي، فإن منطقة شق الثعبان تتمتع بأهمية كبيرة في مجال صناعة الرخام والجرانيت لذا فقد وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع محافظة القاهرة والذي تم تفعيله في ديسمبر 2018 فور استيفاء متطلبات التنفيذ بهدف توفير التمويل اللازم لتقنين أوضاع ورش ومصانع الرخام بمنطقة شق الثعبان الذى يتيح خصم نقدى في حدود 25% من قيمة رسوم التقنين على ألا يقتصر التمويل على رسوم التقنين فحسب وإنما يمتد لرفع كفاءة وانتاجية هذه المشروعات وتطوير خطوط الإنتاج وكذا الاحتياجات التمويلية التشغيلية.
وتابع: أسفر هذا البروتوكول عن قيام البنك بالموافقة على تمويل قدره 123 مليون جم لتقنين أوضاع المستثمرين، وجارٍ دراسة طلبات التمويل لعدد 300 مستثمر راغب في الحصول على تسهيلات من البنك الأهلي المصري، حيث حرص البنك على تبسيط الإجراءات والمستندات المطلوبة من المصانع بما يتوافق مع الواقع الفعلي لهذه المنطقة للتيسير على أصحاب المصانع وجذبهم نحو الاندماج في القطاع الرسمي.