السبت.. توقيع اتفاقيتين للأمن المائي والغذائي ومواجهة التغيرات المناخية بالدول العربية

يوقع المجلس العربى للمياه بعد غد السبت على اتفاقيتين للتعاون فى مجالات إدارة الموارد المائية ومواجهة التغيرات المناخية، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الخامسة للجمعية العمومية للمجلس العربي للمياه، وفى إطار تحقيق الأمن المائى والغذائى والتنمية المستدامة للشعوب العربية.
وصرح الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربى للمياه ووزير الرى الأسبق بأن الهدف من الاتفاقيتين هو إرساء وتعزيز التعاون بين الشركاء لتبادل المعارف والخبرات والمهارات فى مجال مواجهة التحديات التى تواجه الدول العربية وفى مقدمتها التغيرات المناخية التى يترتب عليها تناقص موارد المياه العربية بشكل حاد بسبب انخفاض معدلات تساقط الأمطار بنحو 20% نتيجة لارتفاع الحرارة بحلول نهاية القرن الحالى، علاوة على زيادة الفاقد بسبب تنامى البحر.
وقال أبو زيد: إن الاتفاقية الأولى تتضمن إطلاق المرحلة الأولى من أنشطة مرفق الترابط بين التغيرات المناخية وعلاقتها بأهداف التنمية المستدامة وقضايا الأمن المائى والغذائى والضعف الاجتماعى بالبلدان العربية وذلك بالتعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجامعة الدول العربية، والمجلس العربى للمياه، والمبادرة المالية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبرنامج الأغذية العالمي، ومكتب الأمم المتحدة للحد من الكوارث.
وأضاف أنه بموجب هذه الإتفاقية سيتم إطلاق برنامج متعدد المراحل يهدف إلى دعم العمل المناخي على المستويين الإقليمي والقطري، مع الأخذ فى الاعتبار بناء القدرة على التكيف مع المجتمعات الهشة المعرضة للمخاطر المناخية في المنطقة العربية.
كما سيعمل الشركاء على تعزيز قدرة المؤسسات الإقليمية والوطنية على المواءمة بشكل فعال مع أهداف التنمية المستدامة ودمج اعتبارات تغير المناخ أثناء تنفيذ البرامج والسياسات.
ويشهد حفل التوقيع أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور مراد وهبة، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى الدول العربية، وممثلى باقى الشركاء والمشاركين من الوزراء المصريين والعرب.
أما الاتفاقية الثانية فهى التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين المجلس العربي للمياه والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)فى مجالات إدارة الموارد المائية؛والتوسع فى استخدام الموارد المائية غير التقليدية، بما في ذلك معالجة المياه الجوفية وحسن إدارتها وحوكمتها.
وقال الدكتور حسين العطفى الأمين العام للمجلس العربى للمياه ووزير الرى الأسبق: إن الاتفاقية تهدف إلى رصد آثار تغير المناخ، بما في ذلك الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن تلك التغيرات، واعتبارات التخفيف والتكيف؛ وبناء القدرات للباحثين والمهنيين الشباب؛ وتشجيع استخدام العلم والتكنولوجيا في الإدارة المتكاملة للموارد المائية.
وأوضح العطفى أن من أهم بنود الاتفاقية، تعزيز العلاقة المترابطة فى منظومة الماء والطاقة والغذاء؛ وإدارة البيانات الضخمة واستخدام أحدث تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في النظم الإيكولوجية الزراعية.
وفى هذا السياق اتفق الطرفان على التعاون المشترك في حشد الموارد وتدبير التمويل اللازم للمشروعات المشتركة في مجال إدارة المياه، وتبادل المعلومات والوثائق وتشجيع الدعوات لحضور المؤتمرات وورش العمل التي يعقدها الطرفان.
من جانبه قال الدكتور وليد عبد الرحمن نائب رئيس المجلس العربى للمياه: إن المجلس العربى للمياه يسعى دائما لعزيز التعاون مع مختلف الجهات ،وخاصة البيئة والزراعة والمنظمات والهيئات البحثية والمعنية بشأن الإدارة المتكاملة للموارد المائية 'وإعادة استخدام المياه العادمة والموارد الطبيعية وإتاحتة المعلومات للأفراد والمنظمات العاملة فى قطاعات المياه على الصعيد الوطنى والإقليمى ونقل الخبرات والتجارب للمنطقة العربية
وأوضح أن المجلس يسعى ايضا ومنذ إنشائه ليكون المنبر لكل الأصوات الخيرة والجادة وساحة لكل جهد طيب ومحمود لبلوغ أهداف الحكم الرشيد فى إدارة واستخدام الموارد المائية والعربية وبناء القدرات القيادية المطلوبة لرسم السياسات وإدارة الموارد والتفاوض مع دول الجوار والاستعانة بأحدث الأساليب التكنولوجية وتبادل الخبرات والمعرفة دعمًا للجهود التى تبذلها الحكومات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية فى المنطقة.