"الرقابة المالية": العاصمة الإدارية بداية لجيل جديد من المدن الخضراء

أكد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة لم يصبح خيارًا، بل ضرورة.
وأضاف أن التوافق مع مبادئ الاستدامة هو أحد سبل زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية في شرايين الاقتصاد المصرى، ما يتطلب من المؤسسات المالية المصرية دمج مبادئ الاستدامة في نظم التشغيل والاستثمار والإدارة بها وتحولها إلى ثقافة وممارسة يومية وأحد أدوات اتخاذ القرارات داخل تلك المؤسسات.
وقال: إن أحد أهم الأهداف الإستراتيجية التي وضعها الهيئة من خلال استراتيجيتها الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية 2018-2022 هو المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وهو أحد أهم المحاور التي تعمل إدارة الهيئة على تحقيقها خلال الفترة المقبلة.
وتابع: في سبيل ذلك فقد أنشأت الهيئة وحدة متخصصة في الإستدامة وإنضمت إلى مبادرة الأمم المتحدة كأحد الجهات الداعمة وفي طريقها للإنضمام إلى منتدى التأمين المستدام SIF والذي يضم حوالي 23 دولة، لتكون ثاني دولة عربية في هذا المنتدى.
وأوضح أن الهيئة لديها إستراتيجية واضحة الأهداف ولديها خطة عمل محددة تعمل على تنفيذها خلال الفترة القادمة من خلال عدة محاور منها التوعية بأهمية مبادئ التنمية المستدامة وكيفية دمجها في أنظمة تشغيل المؤسسات المالية حتى تكون ذات جدوى، وكذلك تشجيعها نحو التحول إلى التمويل الأخضر وتبني سياسات الحفاظ على البيئة والحياة الطبيعية النادرة من أجل عالم أفضل.
وأضاف أن شهر مارس سيشهد تنظيم أول لقاء متخصص في شرح مبادئ الاستدامة في صناعة التأمين لزيادة وعي هذا القطاع ومواكبة التطورات العالمية في هذا الشأن، ثم نبدأ شهر أبريل بالمشاركة في تنظيم أول لقاء لمبادرة PSI أو مبادئ التأمين المستدام التابعة للأمم المتحدة وكافة أطراف صناعة التأمين المصرية لتحديد أجندة الاستدامة لهذا القطاع الحيوي والخطوات اللازمة لتفعيل وتحقيق أهداف الاستدامة.
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي استضافتها الهيئة بمقرها في القرية الذكية، واستعرض خلالها الخبير المالى الدكتور مارك هال، كبير مستشارى المنظمة الدولية للمراكز المالية للاستدامة FC4S، مبادرة إنشاء نظام مالي يتبنى التنمية االمستدامة في عملياته، ويضمن تدفق الموارد نحو أنشطة صديقة بالبيئة.
وأكد أنه بحلول عام 2020 تكون المنظمة الدولية للمراكز المالية المعنية بالاستدامة، انتهت عبر شبكتها المنتشرة بمختلف عواصم العالم من إنشاء منصة ذات قيمة استثمارية تمثل البناء الأساسى للنظام المالى القائم على الاستدامة في عملياته، وتحظى بالثقة من جانب صانعى السياسات ومتخذى القرارات الاستثمارية في العالم.
وتضمنت فعاليات الحلقة النقاشية، التعريف بالمنظمة الدولية للمراكز المالية للاستدامة والتي تمثل شراكة بين المراكز المالية الدولية وبرنامج الامم المتحدة للبيئة، وتم تدشينها فى إجتماع بالدار البيضاء، في دولة المغرب، برئاسة كل من مركز الدار البيضاء المالى ووزارة البيئة الايطالية فى سبتمبر 2017، ويصل أعضائها لأكثر من عشرين مركز مالي دولي عضو فى تلك المنظمة في اقل من 18 شهرا.
كما جرى مناقشة د.مارك في المقترحات والأولويات التي من الممكن أن يستخدمها جميع أصحاب المصلحة في القطاع المالي غير المصرفي لوضع خارطة طريق لإنشاء مركز مالى إقليمي بالقاهرة بعد ان تم اعلان مركزين ماليين في افريقيا، ما يؤدي في النهاية إلى تحقيق الاتساق بين السياسات المالية والاستثمارية فيما بين العواصم المختلفة، والمراكز المالية، والحكومات، والبنوك المركزية، والهيئات الرقابية، والمشاركين من القطاع المالي الخاص، لاتخاذ خطوات جادة ومتقدمة نحو تفعيل التمويل الأخضر والمستدام (Green and Sustainable Finance).
وقال الدكتور محمد عمران: إن الهيئة تسعى إلى توطين مبادئ الاستدامة داخل القطاع المالى غير المصرفي بشكل متدرج، وتوعية الشركات والجهات العاملة بالقطاع بأهمية الاستدامة وأثرها الإيجابي على النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.
وأضاف أن جهود الهيئة في التوعية بالتنمية المستدامة وتنفيذ سلسلة تثقيفية عن التنمية المستدامة تنطلق من سعي الهيئة للمساهمة في تدشين مركز مالى إقليمي للتنمية المستدامة يحتضنه القطاع المالى غير المصرفي في مصر ويخدم القارة الإفريقية ويكون بوابة الإستثمار الأخضر في إفريقيا، حيث بلغت الإستثمارات العالمية المخصصة للتنمية المستدامة في العام الماضى ما يقرب من 70 تريليون دولار أمريكى، بعد أن تضاعفت تلك الاستثمارات إلى أربعة عشر ضعفا خلال الفترة من 2013-2017.
وأوضح أن الدولة أخذت أمور الأستدامة بجدية تامة، وطبقتها على أرض الواقع، وجعلت من العاصمة الإدارية الجديدة بداية لجيل جديد من المدن الخضراء -والذكية - في مصر، وهو ما توافق مع أهمية مبادرات الأمم المتحدة في شأن المدن المستدامة.
كما نوه بالدور الحيوى الذى يلعبه القطاع المالى غير المصرفي في تعبئة المدخرات، والتوظيف الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودَّعمَ ذلك الدور ما استحدثته أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المالية.