اللواء محمد إبراهيم : القمة العربية بتونس تواجه تحديات حل القضية الفلسطينية

قال اللواء محمد إبراهيم عضو المجلس المصري للشئون الخارجية إنه من أهم المواقف العربية التي تم الإعلان عنها في القمة العربية - الأوروبية الأولى والناجحة التي عُقدت مؤخرًا في مدينة شرم الشيخ ، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن القضية الفلسطينية تمثل القضية العربية المركزية الأولى ، وتشديد الرئيس السيسي على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وعادلة على أساس مرجعيات الشرعية الدولية.
جاء ذلك في مقال تحليلي نشره موقع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أمس السبت تحت عنوان (قمة تونس 2019 والتحرك المطلوب تجاه القضية الفلسطينية)، تناول فيه اللواء محمد إبراهيم ما يمكن أن تقدمه القمة العربية المقبلة في تونس للقضية الفلسطينية.
وأضاف الكاتب إن هذه القمة العربية القادمة في تونس تُعقد في ظروف شديدة التعقيد ارتباطا بالقضية الفلسطينية ، مشيرا إلى أن هناك عاملين رئيسيين هما : اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية ، وتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية أنها بصدد طرح رؤيتها لتسوية القضية الفلسطينية، والمعروفة باسم (صفقة القرن).
وأشار إلى أن الانتخابات الإسرائيلية ستشهد تصارعًا ومنافسة بين الأحزاب الرئيسية حول من يستطيع أن يدحض فكرة الدولة الفلسطينية تحت دعاوى متطلبات وضرورات الحفاظ على الأمن الإسرائيلي ، وأن التنافس في هذه الانتخابات سيتركز على من لديه القدرة على القضاء على ما تبقّى من أمل لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصتها القدس الشرقية.
وفيما يتعلق بالعامل الثاني ، أوضح اللواء محمد إبراهيم أن واشنطن بصدد طرح رؤيتها لتسوية القضية الفلسطينية والتي لن تُطرح رسميًّا قبل تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة ، أي في منتصف العام الحالي ، وأن المتاح حول بنود هذه الرؤية الأمريكية يأتي أغلبه في شكل تسريبات أو بالونات اختبار ؛ لا يلبي المطالب العربية والفلسطينية ، وهو ما تؤكده المواقف التي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي المتحيزة لإسرائيل ، خاصة في قضيتي القدس واللاجئين.
وأكد الكاتب أن القمم العربية السابقة حققت إنجازين مهمين هما : تقديم الدعم المادي ، المقدر بملايين الدولارات ، لدعم صمود سكان القدس في مواجهة مخططات التهويد الإسرائيلية التي ركزت منذ عام 1967 على مدينة القدس وضم شقيها الشرقي والغربي واعتبارها عاصمة أبدية لإسرائيل، وطرح مبادرة السلام العربية في القمة العربية التي عقدت في بيروت عام 2002 والتي حظت بإجماع الدول العربية ، وهي أفضل وأشمل نموذج ورؤية عربية واقعية طُرحت لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي ، وتواءمت مع الرؤية الدولية للتسوية السياسية التي ترتكز على مبدأ الأرض مقابل السلام ومبدأ حل الدولتين.
وتابع "وحتى أكون أكثر إنصافًا وتشجيعًا ودعمًا للموقف العربي ، فإنني لا بد هنا أن أشير إلى أهم المواقف العربية التي تم الإعلان عنها في القمة العربية - الأوروبية الأولى والناجحة التي عُقدت مؤخرًا في شرم الشيخ، حيث أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن القضية الفلسطينية تمثل القضية العربية المركزية الأولى ، وشدد على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وعادلة على أساس مرجعيات الشرعية الدولية ، كما أكد الرئيس الفلسطيني أبو مازن أن الحديث حول (صفقة القرن) أو أية خطة سلام لا تستند إلى قرارات الشرعية الدولية لن ينجح ما لم ينتج عنه دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية، وهي نفس المفاهيم والمعاني والمواقف التي تحدث عنها خادم الحرمين الشريفين والعديد من القادة والزعامات العربية التي شاركت في هذه القمة".
وقال اللواء محمد إبراهيم "إذن، نحن أمام مواقف عربية وفلسطينية واضحة ومحددة تمامًا صدرت عن أهم القادة العرب في قمة شهدها العالم أجمع" ، واستعرض تحديات ترجمة هذه المواقف إلى مبادئ ثابتة في قمة تونس المقبلة، مشيرا إلى أن هذه التحديات تتمثل في توجهات إسرائيلية وأمريكية تحاول تغيير هذه المواقف، وممارسة بعض الضغوط حتى يتبنى العرب رؤية جديدة للتسوية السياسية من المؤكد أنها تتعارض مع مواقفهم مثل إسقاط واشنطن قضيتي القدس واللاجئين من قضايا الوضع النهائي الثمانية ومحاولة واشنطن وتل أبيب التركيز على ما يسمى بالسلام الاقتصادي بديلًا عن الحديث عن عملية السلام بمفهومها السياسي المعروف المحاولات المستميتة من جانب إسرائيل للبدء بالتطبيع مع العرب قبل تحقيق السلام، أي قلب المبادرة العربية للسلام رأسًا على عقب.
ورأى أن المطلوب من القمة العربية المقبلة هو تواصل تقديم الدعم للقضية الفلسطينية التي تحتاج الدعم بشدة في هذا التوقيت مهما كانت الضغوط الخارجية، مشيرا إلى تمسك القادة العرب بمسئولياتهم التاريخية تجاه القضية الفلسطينية أرضا وشعبا ومقدسات وثوابت الحل العادل لها.
وطرح اللواء إبراهيم ، في ختام مقاله ، ما يمكن أن تتبناه قمة تونس كإطار لحل القضية الفلسطينية بما يحفظ الحقوق والمصالح العربية والمتمثل في:
- أولا : أن حل القضية الفلسطينية يُعد أهم محاور الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ، وأن مبدأ حل الدولتين يُعد الوسيلة الرئيسية لتسوية القضية الفلسطينية ، وأن تكون هناك دولة فلسطينية تعيش في سلام وأمن واستقرار بجوار دولة إسرائيل.
- ثانيا : أن مبادرة السلام العربية لا تزال تمثل الرؤية العربية التي تحظى بإجماع عربي لحل القضية الفلسطينية بل والصراع العربي الإسرائيلي.
- ثالثا : ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية ، وأن أية تسوية سياسية مطروحة لا تحقق هذا الهدف المشروع والمقبول دوليًّا لن يُكتب لها النجاح على الإطلاق ، (مع مراعاة عدم التعرض مباشرة إلى تعبير صفقة القرن).
- رابعا : أن استئناف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية على أسس ومرجعيات مقبولة يُعد الوسيلة الوحيدة لتحقيق أي تقدم مطلوب في عملية السلام ، مع استعداد الدول العربية والجانب الفلسطيني للبدء في هذه المعركة السياسية في أقرب فرصة ممكنة.