ازدياد الاغتصاب الجماعي.. تقرير "ماعت" عن حقوق المرأة في إثيوبيا

تُصدر مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان هذا التقرير عن أوضاع حقوق المرأة في اثيوبيا، في سياق اهتمام المؤسسة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في القارة الافريقية، وذلك في إطار اهتمام المؤسسة بالآليات الأممية لحقوق الإنسان ومن بينها لجان المعاهدات، وبالتزامن مع انعقاد الدورة رقم 65 للجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضد المرأة المنعقدة في الفترة من 18 فبراير وحتى 8 مارس 2019.
ورصد التقرير العديد من التطورات سواء على مستوى التشريعات أو الممارسات، وبالرغم من قيام الحكومة الاثيوبية باتخاذ العديد من الخطوات الإيجابية لتعزيز حقوق المرأة وخاصة فيما يتعلق بإصدار قوانين وتشريعات تكفل المساواة وتحظر التمييز ضد المرأة، إلا أن ذلك لم يمنع ازدياد جريمة الاغتصاب الجماعي ولم يتم منعها، كما تشهد اثيوبيا ارتفاع حالات العنف ضد المرأة بشكل كبير، وتحتل إثيوبيا المرتبة الثانية على مستوى العالم في تشويه الأعضاء التناسلية لدى النساء والفتيات بنسبة 74%، فضلًا عن إهدار حقوق المرأة في الحصول على التعليم والعمل على قدم المساواة مع الرجال في الكثير من الأماكن، وغيرها من التحديات التي تناولها التقرير.
وأوصى التقرير بضرورة إعادة النظر في القوانين القائمة الخاصة بالمنظور الجنسي، والذي من شأنه أن يضع إثيوبيا على أسس أقوى للقضاء على جميع أشكال التمييز، كما يجب وضع عقوبات صارمة لمرتكبي العنف الجنسي ضد الفتيات والنساء في إثيوبيا، وضرورة العمل على زيادة تمكين المرأة في الوظائف الحكومية.
يأتي ذلك بالتزامن مع مشاركة وفد من مؤسسة ماعت في فعاليات الدورة أربعين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف، والتي تعقد في الفترة من 25 فبراير حتى 22 مارس 2019.