أصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، القرار رقم ( 252) لسنة 2019، بإنشاء مجمعة التأمين الإجبارى على السيارات، والتي تتولى– وحدها- إدارة هذا الفرع من التأمين نيابة عن أعضائها من كل شركات التأمين وجمعية التأمين التعاونى المرخص لها بمزاولة التأمين الإجباري على المركبات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها في مصر، واعتماد النظام الأساسي للمجمعة. وقال "عمران": إن إنشاء المجمعة خطوة مهمة لصناعة التأمين طال انتظارها، وتأخرت أكثر من عشر سنوات كان يجب إنجازها مع صدور القانون رقم 72 لسنة 2007 لتحقيق أهداف وأغراض المٌشَرع من هذا القانون، وأيضًا لضرورتها في تلافي المشكلات القائمة من ارتفاع تكلفة إدارة هذا النشاط وحالات تزوير وثائق بعض شركات التأمين والتي نتج عنها انخفاض حصيلة أقساط التأمين الإجباري على السيارات بصورة ملحوظة خلال الفترة الماضية. وأكد أن تفعيل مجمعة التأمين الإجبارى على السيارات سيقضى على كل السلبيات الحالية، كما أن المجمعة سوف تمارس نشاطها في إدارة هذا الفرع من التأمينات الإجبارية من حيث إصدار الوثائق وتسوية التعويضات والتعامل مع العملاء بصورة تكنولوجية رقمية، وعلى وجه يتيح للعملاء الحصول على الخدمة بطريقة أسرع وأفضل، وتيسير بناء قاعدة بيانات شاملة للتأمين الإجباري على السيارات تسمح بمراجعة أسعار هذا التأمين بصورة أكثر دقة للوصول إلى الأقساط العادلة له. وأضاف أن شركات التأمين التي تمارس نشاط الممتلكات والمسئوليات حاليًا أو مستقبلًا تصبح عضوة بالمجمعة، وسوف يعاد النظر في حصص الشركات كل عامين وفقًا لضوابط تحددها الهيئة أهمها على الإطلاق الملاءة المالية للشركات ومدى تناسب رؤوس أموالها مع الاكتتاب في هذا النشاط. وقال: إنه لا يجوز الإنسحاب من المجمعة لأي سبب كان، بل إنما يجوز تخفيض الحصص للشركات وفقًا لظروف الملاءة المالية للشركات التي ترغب في ذلك ووفقًا لرؤية الهيئة في هذا الشأن. وأوضح أن المجمعة ستحل محل الشركات في تنفيذ القانون رقم 72 لسنة 2007 وكذلك تمويل صندوق الحوادث المجهلة، وتقوم بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة لشركات التأمين، وتحتجز الأموال الكافية للوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق وإجراء التسويات المالية مع شركات التأمين من خلال حساب مشترك وفقًا لحصص الشركات المعتمدة من الهيئة. وأشار إلى اتفاق شركات التأمين بما نص عليه النظام الأساسى للمجمعة، من استمرار شركة مصر للتأمين في إصدار وتسوية التعويضات الخاصة بالبطاقة البرتقالية بين الدول العربية كممثلة للسوق المصري لحين النظر في دور المجمعة في هذا الأمر. وأكد رئيس الهيئة، أن المجمعة تُرَاقب وتٌدقق أعمالها من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات إلى جانب أحد مراقبي الحسابات المعتمدين لدى الهيئة، وتُدار من خلال لجنة إدارية تنتخب من الجمعية العامة للمجمعة تتكون من سبعة أعضاء من شاغلي الإدارة العليا بشركات التأمين، مع الاستعانة بمدير تنفيذي لمتابعة العمل اليومي للمجمعة وتسهيله. وأوضح حرص الهيئة أن يتضمن النظام الأساسى للمجمعة النص على أن تكون الأولوية في تعيين العاملين بالمجمعة من بين العاملين الحاليين بشركات التأمين ممن لهم علاقة مباشرة بإدارات التأمين الإجبارى على المركبات- وتوجيه المجمعة للاستعانة بهم– بالتنسيق مع فريق العمل داخل الاتحاد المصري لشركات التأمين والمنوط به هذا الملف، وتدعيم أي أتجاه في صالح هؤلاء العاملين ووفقًا لظروف الشركات والتوصية بإعادة تأهيلهم وتدريبهم.
