النواب يحذف عقوبة الحبس من قانون تحسين وصيانة الأراضي الزراعية

شهدت المادة الأولى بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1976 في شأن تحسين وصيانة الأراضى الزراعية، جدلًا بين الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، والمستشار عمر مروان، خلال الجلسة العامة اليوم، انتهت بالموافقة على المادة بدون تعديل، مع التزام الحكومة بتقديم تعديل تشريعى على قانونى الزراعة والرى.
وتنص المادة (1) على:
"مع مراعاة اختصاصات وزارة الموارد المائية والرى المنصوص عليها فى قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984، تتولى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بواسطة أجهزتها المختصة القيام بعمليات تحسين وصيانة وتطوير الرى الحقلى على مستوى المراوى الحقلية في الأراضى الزراعية، وذلك في حدود المبالغ التى ترصد لهذا الغرض سنويًا بالموازنة العامة للدولة، والاتفاقيات المبرمة مع الحكومة المصرية فى هذا الشأن.
وتشمل هذه العمليات إنشاء شبكة من المصارف الحقلية المكشوفة بجميع درجاتها وأساليب الرى الحقلى الحديثة، وغير ذلك من الأعمال التى تؤدى إلى تحسين وصيانة وتطوير الرى الحقلى فى الأراضى الزراعية، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى.
وتطبق أحكام القانون رقم 12 لسنة 1984 المشار إليه في حالة نزع ملكية الأراضى الزراعية للمنفعة العامة أو الاستيلاء المؤقت عليها".
وكانت البداية عن مسئولية وزارتى الزراعة والرى عن توصيل المياه للترع والمراوى والمساقى.
وقال عبدالعال، موجهًا حديثه ل"مروان"، بقوله: أنا راجل فلاح، مالى ومال الاختصاص ولا المسئول عن ذلك، أنا عايز المية توصل للغيط.
ورد مروان بتأكيده أن كل وزارة "عارفة" دورها ويتم التعاون بينها. وتساءل عبدالعال، قائلًا: فى كل دول العالم، وزارة الزراعة دورها تحسين التربة واستنباط السلالة، وليس لها علاقة بالرى، ونحن لدينا وزارة ري، للارتباط التاريخي بالنيل ولابد من وجود وزارة الرى للسدود والترع والمصارف وهى مسئولة عن توصيل المياه للأرض، والزراعة دورها على الأرض.
واستطرد عبدالعال موجهًا حديثه ل"مروان": عمرى ماشوفت وزارة الزراعة تنظف أى مسقى خاص، ياسيادة الوزير هل الرى تشرف على كل ماهو مياه والزراعة تكون علاقتها بالزراعة.
وعقب مروان: سيحتاج مسار تعديل قانونين وسنأخذ الفكرة ونقوم بتطويرها.وقال عبدالعال، موجهًا حديثه للنواب، قائلًا: الحكومة تلتزم بتعديل قانوني الزراعة والرى لفض الاشتباك.
وتوافق الأعضاء على حذف عقوبة الحبس بالمادة السادسة بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1976 في شأن تحسين وصيانة الأراضى الزراعية.
وكانت تنص المادة قبل تعديلها على أن: "يُعاقب على مخالفة أحكام المادة (2) والفقرة الأولى من المادة (3) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه عن كل فدان أو كسر منه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وكانت البداية مع مطالبة النائب محمد السويدى، الرئيس السابق لائتلاف دعم مصر، بضرورة إلغاء عقوبة الحبس، وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن هذه المادة فى صالح الفلاح وبها تخفيف عما ورد في قانون العقوبات، وفى حال الغاء عقوبة الحبس لن يكون فى صالح الفلاحين.