بعد توصية البرلمان بمنع إغلاقها.. أزمة بين مستشفى كفافي و"الحق في الدواء"

وصفت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالسادس من أكتوبر ما تم تداوله على الإنترنت في مواقع الأخبار عن مستشفاها الجامعي "سعاد كفافي" منسوب للمركز المصري للحق في الدواء" بالمزاعم التي تأتي من غير ذي صفة.
وقالت الجامعة في بيان لها اليوم، إن هذا المركز غير ذي صفة، و قرار الغلق الصادر دون وجه حق من وزارة الصحة هو محل التحقيق القضائي حيث لجأت الجامعة إلى القضاء المصري العادل ليقول كلمته.
وأضافت أن محاولة المركز إلصاق نفسه في هذه القضية لهو مثير للعجب، حيث إنه أمر لا يخصهم من قريب او بعيد و ينحصر تماماً بين ثلاث جهات هم الجامعة ووزارتي التعليم العالي والصحة و كلها جهات تكن لبعضها البعض كل الاحترام و التقدير و جميعها تحترم القانون و تنتظر رأي القضاء.
وأكدت الجامعة أن ادعاءات المركز المذكورة بعدم تنفيذ قرار الغلق، "عارية من الصحة" حيث إن الحال هو استحالة تنفيذ القرار كون المستشفى يعج بالمرضى من كل الفئات وأهمها الحالات التعليمية المجانية ومرضى الحوادث وحالات القلب المفتوح التابعة للجمعيات الخيرية والحالات المجانية المحولة من عيادات مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".
وأشارت إلى أن اتهام المركز للجامعة باستخدامها لنفوذها لمنع تنفيذ قرار الغلق، فهو أيضا قد جانبه الصواب وتناسى أننا في دولة لا يعلو صوتٌ فيها عليه؛ كما أبطلت اتهاماته لها بعدم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 بشأن علاج حالات الطوارئ.
وكانت لجنة الصحة بمجلس النواب قامت بمناقشة طلب الإحاطة الذي تقدم به الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار والخاص بقرار إغلاق مستشفى سعاد كفافي والتي تتبع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في حضور مسئولي وزارتي الصحة والتعليم العالي وخرجت الجلسة برؤية واضحة مفادها أن قرار الإغلاق للمستشفى ليس له أية أسباب تتعلق بمخالفات فنية أو تقنية أو علاجية وإنما جاء لاختلاف وجهات النظر على جهة الترخيص المكاني بين وزارتي الصحة ووزارة التعليم العالي.