"اقتصادية النواب" تناقش ارتفاع الدين الخارجي لأكثر من 88 مليار دولار

تشهد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ثلاثة اجتماعات، برئاسة المهندس أحمد سمير، لاستكمال مناقشة موضوع الصناديق والحسابات الخاصة، وكذلك عرض تقرير اللجنة الفنية المشكلة لأعمال الحصر لتلك الصناديق وعرض النتائج النهائية، بالإضافة لعرض رؤية وزارة المالية في كيفية تعظيم الاستفادة من هذه الصناديق، وتناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو الجوهري والموجه الى وزير المالية، بشأن ارتفاع الدين الخارجي لأكثر من 88 مليار دولار طبقًا لآخر تقرير، وإستعراض طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالحميد دمرداش والموجه الى وزير المالية، بشأن الإجراءات التي اتخذت لتفعيل وتعميم آليات وإجراءات الشمول المالي وزيادة نقاط البيع والتبادل ووسائل الدفع الإلكتروني، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عفيفي كامل عفيفي، بشأن تضخم ديون مصر سواء على هيئة اقتراض داخلي أو خارجي، علاوة على فوائد هذه الديون.
كما تعقد اللجنة ثلاث إجتماعات الاثنين المقبل، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي "من حيث المبدأ" بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، كما تعقد اجتماعين يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة رشا عبدالفتاح السيد، بشأن ما تم تنفيذه بخصوص المنحة المقدمة من بنك التنمية الأفريقي في فبراير 2017 لتطوير بنك ناصر الاجتماعي، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد أحمد إسماعيل، بشأن ارتفاع أسعار الفائدة وتأثيرها السلبي على الاستثمار في مصر، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد أحمد فؤاد، بشأن نتائج قرار تحرير سعر الصرف وآثاره على الاقتصاد المصري وعلى الاستثمار، واستكمال نظر قرار رئيس مجلس الوزراء مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي "مواد مشروع القانون"، "مشترك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية".