وقعت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بروتوكولات تعاون مع عدد من الشركات الفرنسية لتمويل مجموعة من المشروعات التنموية في إطار المسئولية الاجتماعية للشركات الفرنسية العاملة فى مصر ومنها شركة لوريال مصر وشركة شنايدر إليكتريك مصر ومؤسسة بنك كريدي أجريكول مصر للتنمية بإجمالي قيمتها 91 مليون جنيه، في إطار فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي. وتضمن بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى مع شركة لوريال مصر إطلاق برنامج "الجمال من أجل الحياة" لتمكين المرأة اقتصادياً بحيث يتم إنشاء وحدات تدريبية بمراكز استضافة وتوجيه المرأة ليتم تدريب عدد 5000 سيدة على مدار خمس سنوات تدريباً مهنياً ما يؤهلهن ليصبحن خبيرات تجميل ومجففات شعر معتمدات من الشركة. كما وقعت والي بروتوكول تعاون مع شركة شنايدر اليكتريك مصر بهدف استخدام مصادر الطاقة النظيفة لإنارة القرى الأولى بالرعاية بالصعيد وجنوب سيناء خلال خمس سنوات، نظراً للخبرة الكبيرة التي تمتلكها الشركة في مجال استخدامات الطاقة النظيفة ضمن برنامج سكن كريم والذى تنفذه الوزارة لتحسين بيئة السكن للفئات الأولى بالرعاية. أما البروتوكول الثالث فقد تم توقيعه مع مؤسسة بنك كريدي اجريكول مصر للتنمية بهدف تمكين المرأة اقتصادياً وتوفير دعم مالي للمشروعات متناهية الصغر بالقرى الأكثر فقراً، حيث يتم توفير تمويل للمستفيدات على مدى ثلاث سنوات هي مدة تنفيذ البروتوكول. وفي ذات السياق قامت والي بتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة أورانج مصر للاتصالات، في إطار سعي الحكومة المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي إلى استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في مختلف نواحي الحياة، حيث يهدف هذا البروتوكول على التعاون في تقديم خدمات الاتصالات ونقل البيانات وإتاحة خدمات الإنترنت اللاسلكي للهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة وكذلك العمل على توفير خدمة الدفع الإلكتروني عبر التليفون المحمول بحيث تكون مدة العمل بهذا البروتوكول هي خمس سنوات وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات فى إطار استراتيجية الشمول المالى. وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعى بحرص الشركات الفرنسية العاملة فى مصر على تمويل برامج تنموية في إطار المسئولية الاجتماعية لهذه الشركات، وذلك فى ظل العلاقات المصرية الفرنسية المتميزة والتى تشهد تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة وتجسدت فى زيارة الرئيس ماكرون ولقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسى وهو ما يعكس عمق العلاقات بين البلدين ويدعم ترجمة هذه العلاقات في برامج تنموية مشتركة. ويشار إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى كانت قد أنشأت وحدة للمسئولية الاجتماعية تلعب دوراً حيوياً فى التواصل مع القطاع الخاص وتربطه بالقضايا المجتمعية.