تقدمت الدكتورة مي البطران، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بطلب إحاطة لمحافظ البنك المركزي، طارق عامر، بشأن تعميم ماكينات الصراف الألي "ATM" الناطقة بكل محافظات الجمهورية، عن طريق كل البنوك، خاصة الوطنية، مثل البنك الأهلي، وبنك مصر، لافتةً إلى أنه تم تصميمها لخدمة العملاء من ضعاف البصر والمكفوفين، حيث تمكّنهم من أداء معاملاتهم المصرفية اليومية بكل سهولة ويسر وأمان. وتابعت "البطران"، في بيان صادر عنها، أنه من الضروري إلزام كافة البنوك بتطويع التطورات التكنولوجية وتطبيقها وتوفيرها لخدمة عملائها من ضعاف البصر والمكفوفين، وتمكينهم من إدارة احتياجاتهم المالية اليومية وذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي التي تتيح لهم إجراء معاملاتهم البنكية مساواة بأي عميل آخر علما بأن الإعاقة البصرية تفوق 2 مليون مواطن مصري، مطالبًة من البريد المصري بتفعيل هذه الماكينات على مستوى فروع الجمهورية لتوفير سبل الراحة لأصحاب المعاشات وكبار السن. وواصلت: "في هذه الفترة التي تشهد فيها الدولة المصرية توجهًا حقيقيًا لدعم حصول ذوي الاحتياجات الخاصة على جميع حقوقهم وتمكينهم والعمل على دمجهم والاستفادة من قدراتهم في مختلف المجالات، فمن الضروري أن نسرع وتيرة الاستفادة من التطور التكنولوجي ونعمل على إتاحتها لمساعدتهم لا سيما في قضاء إجراءاتهم المالية من خلال الماكينات الحديثة". وأضافت أن البنوك في الدول الأوروبية والولايات المتحدة توفر ماكينات الصراف الآلي الناطقة باللغات المختلفة لتوفير الراحة والأمان للعميل الكفيف، وتقدم لهم كشوف الحساب المطبوعة بطريقة برايل أو بصيغة صوتية لسماعها، مؤكدةً أن الهدف من هذه الماكينات إتاحة الخدمات المصرفية ومعلومات الحساب بسهولة تلائم جميع العملاء المعاقين مهما تكن درجة إعاقتهم.
