طالب أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، بعودة الأسمنت إلى سلع الجدول مرة أخرى، وتحصيل ضريبة القيمة المضافة على السعر النهائي، ما سيؤدي إلى تحصيلها من جميع حلقات التداول، فضلا عن أنها ستشمل كل المتعاملين دون تهرب. وأوضح في بيان اليوم الأربعاء، أن الأمر يحتاج إلى تعديل تشريعي، وهذا ليس من اختصاص مصلحة الضرائب، لأنها جهة تنفيذ، لكن من الممكن أن يتقدم اتحاد الغرف التجارية بمذكرة بهذا المقترح إلى وزير المالية، ليتم دراستها وعرضها على البرلمان. وقال: إنه يجب عمل اتفاقية محاسبة ضريبية لسيارات النقل الثقيل، والتى تم إلغاء العمل بها عام 2005 بعد صدور قانون الضرائب رقم 91، حيث يصعب على هذه الفئة الإمساك بالدفاتر، ولا يوجد لديها نظام محاسبي. وتابع: كانت هذه الاتفاقية البديل المناسب قبل إلغائها، وقطاع النقل الثقيل له أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد القومي، وبالتالي لا بد من مراعاة هذه الفئة خاصة مع ارتفاع أسعار السولار.