طالب 10 آلاف عامل أعضاء باتحاد المساهمين بالشركة العربية وبوليفارا الهيئة العامة للرقابة المالية، باستخدام سلطتها فى استرداد حقوقهم المالية المقدرة بنحو 7.5 مليون جنيه المحبوسة فى اتحاد المساهمين، الذى تم تجميده، وذلك بسبب عدم قدرة المصفى القانون الذي عينته الهيئة لتصفية اتحاد مساهمي الشركة وسداد حقوق الأعضاء منذ تأسيس الاتحاد في عام 1997 وحتى تجميده إجبارى فى 2017، نتيجة تراجع نسبة أسهمه لأقل من 5% وفقًا للقانون بسبب انتهاء مدة تعيينه وعدم تمكنه من إجراء التصفية. وطالب العاملون رئيس الهيئة باستخدام حقه التى منحته له الجمعية العامة للاتحاد فى تحديد مدة المصفى القانونى، وتمديد فترته بجانب تحديد أتعابه، على أن يتم تمديد مدة عمله بحد أقصى 6 أشهر من أجل إجراء التصفية. وانعقدت الجمعية غير العادية لاتحاد مساهمى شركة العربية وبوليفارا للغزل والنسيج، فى 11 نوفمبر 2010، وقررت شطب الاتحاد وتعيين على جبر عبدالعزيز مصفى قانونى لمدة عام، إلا أن المصفى لم يقم بمهامه وفقًا للمستندات التى حصلت عليها "البوابة"، بعد أن تجاوز المدة المحددة بعامين حتى قررت الجمعية العامة لاتحاد المساهمين عزله فى أبريل 2014، وتفويض الهيئة العامة للرقابة المالية فى تعيين مصفى جديد، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لسداد مستحقات العاملين أعضاء الاتحاد، التي تبلغ نحو 7.5 مليون جنيه لنحو 10479 عاملًا. وعينت الرقابة المالية مصفيًا جديدًا، بموجب تفويض من الجمعية العامة للاتحاد، مع احتفاظها فى قرار رسمى بأحقيتها فى مد مهلة عمل المصفى الجديد إبراهيم العيشى الذي عينته لمدة عام، إلا أن مجلس إدارة الشركة العربية وبوليفارا، رفض منح المصفى الجديد المستندات الرسمية للقيام بعمله بحجة أنها مع المصفى القديم على جبر الذى رفض تسليمها، ومن ثم تمت عرقلة عمل المصفى الجديد الذي تجاوز مدة تعيينه دون القيام بعمله. وأكد مصدر مسئول بالرقابة المالية، أن تجديد مدة عمل المصفى هو أمر بيد الجمعية العامة لاتحاد المساهمين، ومن ثم يجب أن يكون القرار بالإجماع منعًا لوجود نزاعات وطعون فى حالة وجود أعضاء معرضين على تجديد عمل المصفي. وأضاف فى تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، أنه نظرًا لحرص الهيئة على تنفيذ القانون ورد الحقوق لأصحابها، سيتم نظر إمكانية اتخاذ قرار تمديد مدة المصفى على أن يحصل العاملون باتحاد مساهمى بوليفارا على حقوقهم.
