بالفيديو.. أعضاء بنقابة الصيادلة لوزيرة الصحة: «أنت مبتهميش يعنى إيه دواء»

أكد الصيادلة خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الذي عقد اليوم أن إضرابهم يوم 5 فبراير المقبل لصالح المريض المصري بالدرجة الأولى ،ويأتي الإضراب احتجاجًا على تجاهل الحكومة لمطالبهم، وعدم تطبيق كادر المهن الطبية الذي توافقت عليه النقابات المهنية سابقًا واستبداله بحزمة من الحوافز، واقتصاديات الصيدليات وعدم قبول المرتجعات من قبل الشركات أو إلزام وزارة الصحة لها في هذا الصدد، وسيتم خلال المؤتمر الإعلان عن نتائج اجتماع وفد النقابة مع مصلحة الضرائب.
في البداية قال د. أشرف مكاوي، عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن عن مشكلة "الإكسبير والأدوية منتهية الصلاحية": إن هذه الأدوية تجمع من الصيدليات، وتباع لمافيا تدوير الدواء وتعيد تصنيعه وطرحه في الأسواق، بسبب تخلي كل صاحب مسئولية عن مسئوليته، وقضايا الأدوية المغشوشة لم يواجها أحد، وبعد أن صرخت نقابة الصيادلة كثيرًا قررت التدخل لإنقاذ المريض المصري، وهي قضية أمن قومي، وبحثنا عن الأماكن الخطيرة التي تبيع الدواء من خلال تجار الشنطة وإعلانات التليفزيون وغيرها، وقررنا إرجاع الدواء للشركات إجباريًا لحماية المريض المصري.
مشيرا إلى أن وزارة الصحة تستطيع إرجاع الأدوية منتهية الصلاحية، وليس صحيحا أن الوزارة ليس لها علاقة بالدواء لأنه بالدرجة الأولى يرتبط بالصحة.
فيما تحدث د. عاطف عبدالمقصود - عضو مجلس نقابة صيادلة مصر ومقرر لجنة الخدمات – خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بأن القرار رقم 499 لسنة 2012 والخاص برفع هامش ربح الصيدلي والذي يتضمن مشكلة بالإكسبير لم يعط الصيدلي حقه، وأن وزيرة الصحة لم تهتم بتنفيذه رغم أنه في صالح المريض.
وأشار إلى أن مصر بها 180 مصنع دواء وتكفي 85% من احتياجات المريض المصري، وتواجهنا في مصر مشكلة المنظومة الدوائية، وفي حالة وجود إدارة سليمة يمكننا تصدير الدواء للخارج.
وطالب بزيادة ربح الصيدلي بنسبة 5% خلال 5 سنوات وتأتي من ربح الشركات وليس من جيب المريض المصري حيث يحصل حاليًا على 15% في المتوسط، وفي دولة مثل المغرب يحصل الصيدلي على 35% من القيمة، وبهذا يبتعد الصيادلة عن مشاكل الدواء.
وانتقد الدكتور حسام حريرة، أمين مساعد صندوق نقابة الصيادلة، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، محاسبة الصيدليات بفاتورة كهرباء عالية ومبالغ فيها، حيث قد تصل الفاتورة الشهرية إلى ألف جنيه، إضافة إلى أن النظام المحاسبي للضرائب المطبق على الصيادلة يجعلهم يدفعون أعلى شريحة في مصر، وتوجد 20 ألف صيدلية في مصر مُحالة للنيابة بتهمة التهرب الضريبي، وذلك من إجمالي 60 ألف صيدلية في مصر، وستتصدى النقابة للقتل العمدى للصيدليات في مصر، لذلك نطالب بإنشاء الهيئة العليا للدواء ويتبعها كل ما له علاقة بالدواء.
ورغم أن الصيدلي هو الخبير الوحيد في مصر، إلا أنه آخر من يتكلم في الدواء، ووجب تغيير القوانين الحاكمة للمهنة والتي تعدى عمرها 70 عامًا.
وفى السياق ذاته أكد أمين مساعد نقابة الصيادلة الدكتور أحمد عبيد خلال المؤتمر الذي عقد صباح اليوم أن نقابة الصيادلة لم تختر التصعيد ولكن وزارة الصحة هي من وضعت الصيادلة في ذيل العاملين بالمهن الطبية.
مؤكداً معاناة جميع الصيادلة في كل القطاعات، فهامش الربح ثابت منذ عام 1986 وحتى الآن في ظل ارتفاع الأسعار، ولا يصح أن تفرض ضريبة 1% على المبيعات مع ثبات الربح، ولا يقوم الصيدلي بدوره المهني بشكل حقيقي لأن وزارة الصحة لا تدرك الدور الفعلي للصيدلي.