مكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة تضبط حالة تزوير وتلاعب في مستندات

ضبط رجال الإدارة العامة للتحريات والضبط برئاسة محمد صبيح مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة محاولة تزوير وتلاعب في المستندات المقدمة للجمارك للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية.
فبناءًا على المعلومات السرية التى توفرت للإدارة العامة للتحريات والضبط برئاسة محمد صبيح من عبد اللطيف عبد الله شحاته رئيس لجنة المراجعة بقيام شركة ا. ل. ا بالإفراج عن 4 بيانات جمركية لصنف مستلزمات كمبيوتر من عدة منافذ جمركية بقيم سعرية متدنية ومستندات مصطنعة للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية.
وتم تشكيل لجنة من عبد الناصر محمد مدير إدارة التحريات والضبط والسادة طارق سعيد، محمد عبدالله، محمد عوض، أحمد أسامة محمود محمد علي، رؤساء الأقسام ومحمد عبد الحي، أيمن ترك مأمورى الضبط للتوجه لمقر الشركة ومراجعة مستندات الإفراج الجمركى المفرج عنها.
وبمراجعة المستندات تبين أن الشركة تقدمت بمستندات لجمرك الإفراج بمستندات مصطنعة وتم ضبط المستندات الأصلية وتلاحظ تدنى القيمة السعرية المقر عنها للأصناف المفرج عنها.
وتبين القيمة المقدمة للجمارك 10 ملايين و726 ألفا و853 جنيها.
والقيمة الحقيقية طبقًا للفواتير والمستندات المضبوطة 18 مليونا و635 ألفا و630 جنيها.
وبلغ الفرق بين القيمتين 7 ملايين و908 آلاف و795 جنيها.
وبلغت الضرائب والرسوم والتعويضات المستحقة 2 مليون و450 ألفا و492 جنيها.
قرر محمد صبيح مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر التهرب رقم 510 لسنة 2018 تحريات وضبط.
وتقدم الممثل القانونى الشركة بطلب للتصالح مع مصلحة الجمارك وقام بسداد الضرائب والرسوم والتعويضات المستحقة.
يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة أشكال التهرب الجمركى.