"كبار العلماء": تجريم الزواج دون ال18.. والعرفي "زنا مقنع"

أنهت هيئة كبار العلماء، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر، الأحد الماضي، مناقشة وإقرار 40 مادة من مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي أعدته اللجنة الفقهية المشكلة بقرار من الطيب نهاية أكتوبر 2017، حيث يتضمن آلية محكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة، مراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة حال الانفصال، ضوابط الحضانة، معالجة ما يترتب على تعدد الزوجات، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق.
وقال الدكتور محمود مهني، عضو هيئة كبار العلماء، إن الهيئة خلال مناقشتها لمشروع القانون، تحدثت عن مظاهر تكريم الإسلام للمرأة، متطرقةً إلى الحديث عن مسائل الزواج، وعقد القران والخطبة، والزواج المتعارف عليه بين الشباب دون ولي.
وتابع، إن الزواج المسمى بالعرفي بين الشباب والفتيات دون ولي، هو زنا مقنع يملأ الشارع بالأطفال غير الشرعيين، حيث يتم دون علم الأبوين ولو كان عرفًا لكان سليمًا، حيث أن العرف مصدر من مصادر التشريع الإسلامي، وهذا الزواج باطل ولا يعلم به أحد سوى بعض الطلاب، حتى إذا وقع حمل تخلي الشاب عن الفتاة وضاع حقها وحق الرضيع في الاسم والرعاية وخلاف.
وأوضح مهني في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، إن اللجنة استقرت على تجريم الزواج دون سن 18 للفتاة، وذلك عملًا بما أقره الحاكم ومصداقًا لقوله تعالى: "وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم"، لافتًا إلي أن قراءة الفاتحة والخطبة ليستا من الأمور المعتد بهما كوعد بالزواج.
وشدد تطرقنا إلي مسألة الشبكة هل هي من حق المرأة؟، أم الرجل؟، واتفقت على أن الخلاف إذا كان منها أو منه فإنها ترد، وإذا كان عقدا القران ولم يدخل بها له النصف في الشبكة والمهر، كما أن للفتاة أن تتنازل عن نصفه طواعية، حيث يقول تعالى "وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا"، لافتًا إلى أن الهيئة تحدثت عن عدم تدخل الحموات مع الابن، وأن معايير الكفاءة سواء أكانت العلمية والصحية والجمالية والمالية معتد بها، وألا تجبر البنت على الزواج من شخص، فالأب عليه دور المشورة دون إجبار.