"الاستثمار" توقع 11 وثيقة مع تركمانستان خلال المرحلة المقبلة

انعقدت الدورة الثانية للجنة المشتركة المصرية التركمانستانية للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أماندوردى إشانوف، وزير التجارة والعلاقات الاقتصادية الخارجية بتركمانستان، وبحضور كل من الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى والموارد المائية، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، والفريق مهاب مميش، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء أكان حرب حمدى بدين، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وحضر من الجانب المصرى، بحسب بيان صحفى، اليوم الجمعة، ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة والسياحة والمالية والرى والثقافة والصحة والسكان والتعليم العالى والإسكان والنقل والشباب والرياضة والبترول والثروة المعدنية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والاتحاد العام للغرف التجارية.
وقالت الدكتورة سحر نصر، إن اجتماع اللجنة فى إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات فى البنية الأساسية بين البلدين، معربة عن سعادتها لعقد هذه اللجنة بعد غياب 9 سنوات من انعقاد الدورة الأولى فى العاصمة التركمانية "عشق اباد"، وهذا تأكيد على حرص مصر على تعزيز العلاقات مع تركمانستان، موضحة أنه خلال أعمال اللجنة تم التوصل إلى 11 وثيقة جارى الاتفاق على توقيعها خلال المرحلة المقبلة.
وأضافت الوزيرة أن الاجتماعات المثمرة التى عُقدت بين رجال أعمال البلدين على هامش اجتماعات اللجنة، تناولت عرض الفرص الاستثمارية وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين فى كافة المجالات، خاصة الطاقة والزراعة والمصايد السمكية وصناعة الدواء.
دعت الوزيرة، الجانب التركمانى إلى الدخول فى شراكات جادة مع رجال الأعمال المصريين، بهدف زيادة الاستثمارات التركمانية فى مصر، فى فترة تشهد فيها مصر ارتفاعًا فى معدلات النمو والاستثمار، ما يضيف إلى المزايا النسبية التى يتمتع بها الاقتصاد المصرى من قوى عاملة كبيرة وموارد اقتصادية ضخمة، هذا إلى جانب كونها بوابة الاستثمار والتجارة فى المنطقتين العربية والأفريقية، بسبب اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية مع دول الجوار.
من جانبه، قال أماندوردى إشانوف، وزير التجارة والعلاقات الاقتصادية الخارجية بتركمانستان، إن وجودنا على الأرض المصرية أرض الحضارة، مقدما شكره للوزيرة على جميع الجهود التي قامت بها من أجل نجاح هذه اللجنة وتنظيم الدورة الثانية للجنة المشتركة.
وذكر أن بلاده تولى اهتماما بالغا باللجنة الوزارية المشتركة من أجل تحديد أولوية القصوى للتعاون بين مصر وتركمانستان، موضحا أنه ستكون آليات لتفعيل الاتفاقيات التى تم الاتفاق عليها من أجل تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين.
وأشار إلى أنه سيتم إعداد جدول أعمال لتغطية مجالات التعاون الثنائى بين مصر وتركمانستان فى العديد من المجالات مثل تبادل الاستثمارات والتبادل التجارى والزراعة وتنظيم المعارض.
ودعا إلى إقامة مجلس أعمال مصرى تركمانستانى بشكل دورى، وشراكة بين رجال الأعمال بين البلدين من أجل زيادة الاستثمارات والتبادل التجارى بين مصر وتركمانستان، موضحا أن التبادل التجارى بين مصر وتركمانستان بلغ 5.7 مليون دولار بزيادة 30% عن عام 2017، مشيرا إلى أن هناك ثروات طبيعية تستطيع دفع العلاقات بين مصر وتركمانستان.
وأكد أن تركمانستان تقوم بتصدير المواد البترولية والغزل والنسيج والمعادن، ويمكن إقامة علاقة جيدة بين المؤسسات المالية فى البلدين ومشروعات استثمارية بين مصر وتركمانستان.
وأعرب الدكتور هشام عرفات وزير النقل، عن سعادته بالمشاركة فى هذه اللجنة للمساهمة فى البحث وتبادل الآراء والخبرات والتعرف على فرص التعاون المشترك والاستثمار بما يساهم فى دعم أواصر الصداقة والمصالح المشتركة بين بلدينا وتطوير العلاقات المتميزة القائمة بين قيادات البلدين وحكومتهما على المستوى السياسى من خلال تطوير التعاون المشترك فى مجالات الاستثمار المختلفة بين البلدين، مستعرضا رؤية مصر وجهود حكومتها ووزارة النقل لتطوير البنية الاساسية وعلى رأسها تحديث منظومة النقل فى مصر بما يساهم فى جذب الاستثمارات وتحقيق الربط وتسهيل حركة التجارة الإقليمية والعالمية.
وذكر أن قطاع النقل المصرى قد أصبح يحتل موقعا متقدما بين القطاعات التى بدأت فى التحرك نحو تحقيق هذه النقلة النوعية فى تطوير البنية التحتية أو تحسين مؤشرات الأداء وذلك رغم العقبات والتحديات التى ما زالت تواجه كأداة مهمة فى تطوير حركة الاقتصاد والتنمية حيث تعمل وزارة النقل فى إطار استراتيجية متكاملة لتطوير النقل المتعدد الوسائط، ففى مجال الطرق والكبارى يتم استكمال تنفيذ المشروع القومى للطرق بإجمالى أطوال 8000 كيلومتر جديدة تضاف إلى الشبكة الحالية وتطوير 2500 كيلومتر من شبكة الطرق القديمة وإنشاء 10 محاور جديدة على النيل لربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل و20 كوبرى علوى على الشبكة.
وفى مجال السكك الحديدية يتم إحلال وتحديث أسطول الوحدات المتحركة بتوريد 200 جرار حديث وعدد 1300 عربة ركاب جديدة و6 قطارات متكاملة، ووضع آليات لزيادة مساهمة السكك الحديدية فى نقل البضائع وتنفيذ مشروعات تطوير نظام الإشارات على خطوط شبكة السكة الحديد بإجمالى أطوال 1100 كم لتحقيق أعلى معدلات الآمان على شبكة السكك الحديدية والتطوير الشامل لعدد 1100 مزلقان وتطوير عدد 156 محطة على خطوط الشبكة والتجديد الشامل لمسافة 1000 كم من خطوط الشبكة.
وأشار إلى أنه فى مجال مترو الأنفاق والنقل الجماعى السككى يتم استكمال إنشاء شبكة خطوط مترو الأنفاق (عدد 6 خطوط) وإنشاء خط القطار الكهربائى "السلام– العاشر من رمضان– العاصمة الإدارية الجديدة" بطول 69 كيلومترا.
وأوضح أنه فى مجال النقل البحرى يتم إعداد مخطط متكامل لتطوير الموانئ البحرية المصرية لمواكبة التطور فى الموانئ البحرية العالمية وزيادة قدرتها التنافسية والاستيعابية وتنفيذ مشروعات استثمارية كبرى فى الموانئ البحرية.
وعرض الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عرض عن الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية، مشيرا إلى أن نحو 12% من حجم التجارة العالمية يمر عبر قناة السويس، موضحا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هى فرصة كبيرة للاستثمار فى 6 موانئ.
وشاهد الوزير التركمانستانى والوفد المرافق له فيلم عن الفرص الاستثمارية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموقعها الجغرافي الذى يربط بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وأكد اللواء أركان حرب حمدى بدين، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، استعداد مصر للتعاون مع تركمانستان فى مجالات الثروة السمكية، مشيرا إلى أن الشركة الوطنية تمتلك مصانع لمستلزمات الأسماك وأسطول صيد بحرى يعمل بالتعاون مع قناة السويس، وهدفها توفير الأسماك بأسعار مناسبة وإيجاد فرص عمل للشباب.
وفى نهاية اللجنة، قامت الوزيرة ووزير التجارة والعلاقات الاقتصادية التركمانستانى، بتوقيع محضر اللجنة حيث تم الاتفاق على التعاون فى مجالات الاستثمار والتجارة والاقتصاد والتشييد والإسكان والصناعة والبتروكيماويات والغاز والسياحة والرعاية الصحية والثقافة والبحث العلمي والنقل البحرى والزراعة والخدمات البيطرية والجمارك.