محكمة فيدرالية أمريكية تعلق العمل بمرسوم ترامب ضد المهاجرين غير الشرعيين

أصدر قاض فيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية أمرا قضائيا يوقف بشكل مؤقت مرسوما للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع المهاجرين الذين دخلوا أراضي الولايات المتحدة عبر الحدود مع المكسيك بصورة غير شرعية من الحصول على حق اللجوء.
وبحسب صحيفة (نيويورك تايمز) اليوم الثلاثاء فإن قرار القاضي جون إس تيجار قاضي المحكمة الفيدرالية بولاية سان فرانسيسكو يأمر إدارة ترامب باستئناف قبول طلبات اللجوء من المهاجرين بغض النظر عن الكيفية التي دخلوا بها الولايات المتحدة، ويوقف تنفيذ مرسوم ترامب في كافة أنحاء البلاد لحين البت في القضية المنظورة أمام المحكمة.
واعتبر القاضي في حيثيات قراره أنه مهما كان نطاق صلاحيات الرئيس فليس له أن يعيد وضع قوانين الهجرة ليفرض شرطا حظره الكونجرس حظرا صريحا.
واعتبرت الصحيفة القرار بمثابة انتكاسة ولو لفترة مؤقتة على الأقل لجهود الرئيس الأمريكي الرامية لكبح موجة المهاجرين الضخمة التي تعبر الحدود الأمريكية قادمة من أمريكا الوسطى.
فمع بدء تحرك قافلة من آلاف المهاجرين نحو الحدود الجنوبية الغربية للولايات المتحدة، وقع ترامب مرسوما رئاسيا في 9 نوفمبر الجاري يحظر على المهاجرين التقدم لطلب اللجوء إن لم يتقدموا بطلب لدى إحدى منافذ الدخول القانونية، ليقصر حق اللجوء على من دخلوا البلاد من خلال منفذ دخول قانوني فحسب مستندا في قراره بسلطاته المتعلقة بالأمن القومي لحماية سلامة حدود البلاد.
وخلال أيام من صدور المرسوم الرئاسي قدمت الإدارة القانون للسجل الفيدرالي لإدخاله حيز التنفيذ على الفور ودون انتظار فترة التعليق العام المتعارف عليها.
ويعدل أمر ترامب قوانين اللجوء الأمريكية القائمة منذ فترة طويلة والتي تكفل اللجوء لمن فروا من الاضطهاد بحثا عن أمان في الولايات المتحدة، بغض النظر عن الطريقة التي دخلوا بها.
وسارعت جماعات الضغط ومنها اتحاد الحريات المدنية الأمريكي إلى رفع دعوى قضائية ضد إدارة ترامب على خلفية ما اعتبرته قرارا بحظر اللجوء، متهمة الحكومة في دعواها بانتهاك أمر واضح من الكونجرس الذي يرى أن كيفية الدخول إلى البلاد لا يمكن أن تمثل سببا قاطعا لحظر اللجوء، وأن الحكومة خالفت القواعد الفيدرالية بعدم إتاحة التعليق العام على القانون.
وتنص قوانين الهجرة في الولايات المتحدة على أن الأجانب ممن تطأ أقدامهم الأراضي الأمريكية يحق لهم طلب اللجوء، ولا يجوز ترحيلهم على الفور، حيث يحق لهم إجراء مقابلة مع مسؤولي اللجوء لتوضيح أسباب معقولة لطلب اللجوء، والخضوع لفحص سريع تجتازه الأغلبية العظمى من المتقدمين، ويتم إطلاق سراح أغلب المهاجرين بعدها مع تحديد موعد لمثولهم أمام المحكمة.