نواب في البرلمان السريلانكي يقترحون تعليق نفقات رئيس الوزراء المتنازع بشأنه

قدم مشرعون سريلانكيون اقتراحا، اليوم الإثنين، بتعليق نفقات رئيس الوزراء المتنازع بشأنه ماهيندا راجاباكسا الذي خسر اقتراعين بحجب الثقة في البرلمان في ظل الأزمة السياسية المستمرة في البلاد.
ونقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية عن أنورا ديساناياكا المشرع من "جبهة تحرير الشعوب الماركسية" المعارض لراجاباكسا قوله إن "تمرير اقتراعي حجب الثقة الذي حدث الأسبوع الماضي يعني أن مكتب راجاباكسا وحكومته لم يعد لها وجود ولذا ليس لديها السلطة لإنفاق المال العام".
وأضاف ديساناياكا أن "البرلمان لديه سلطة على الموارد المالية العامة وبناء على ذلك تم تقديم الاقتراح اليوم، مشيرا إلى أن التصويت على الاقتراح سيتم إجراؤه في 29 من شهر نوفمبر الجاري.
من جهته، قال إم.إيه سومانثييران مشرع آخر معارض أيضا لراجاباكسا، إنه تم تقديم اقتراح اليوم من قبل مجموعة تتألف من 122 مشرعا في البرلمان.
وأشارت (إيه بي سي) إلى أنه تم تقديم الاقتراح بعد يوم من فشل اجتماع لقادة الأحزاب السياسية في الوصول إلى انفراجة لحل الأزمة التي تشهدها البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن سريلانكا تشهد أزمة منذ 26 من أكتوبر الماضي عندما أقال الرئيس السريلانكي مايتريبالا سيريسينا بشكل مفاجئ رئيس الوزراء رانيل ويكريميسينجه وعين بدلا منه ماهيندا راجاباكسا، ويقول ويكريميسينجه إنه ما زال يحظى بدعم الأغلبية في البرلمان.
ويرفض سيريسينا وراجاباكسا القبول بنتائج اقتراعي حجب الثقة اللذين حدثا الأسبوع الماضي، مشيرين إلى أنه لم يتم اتباع الإجراءات السليمة في التصويت.
من جهته، اعترض راجاباكسا قائلا "كان يجب ألا يتم تمرير تصويت بمثل هذه الأهمية عن طريق التصويت الصوتي"، وأصر على أن رئيس البرلمان لا يملك السلطة لإزالة أو تعيين رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة.
وشهد البرلمان السريلانكي اشتباكا بالأيدي بين النواب المناصرين والمعارضين لراجاباكسا عقب إجراء اقتراعي حجب الثقة.