قال مصدر رفيع المستوى بوزارة العدل إن الوزارة تبذل كل مجهودتها لتحقيق العدالة الناجزة، حيث إنها أجرت تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية بنسبة 75% من المواد المقررة به، منها نظر الجنايات على درجتين، وإلغاء المعارضة بدرجة التقاضي، والإعلان الإلكتروني، وحماية حقوق الشهود والمجني عليهم، ومن المقرر مناقشته بمجلس النواب في دور الانعقاد المقبل. وأضاف المصدر، ل"البوابة نيوز"، أن الوزارة تسعى لإجراء ثورة تشريعية وتعديل بعض القوانين؛ لسرعة تحقيق العدالة والتيسير على المتقاضين، وعقدت وزارة العدل المؤتمر العلمى لإعداد قانون موحد للمرافعات، وتضمّن المؤتمر إعداد التشريعات التى يُناط بها جهات الاختصاص، مثل قانون الهجرة الذى تعكف الوزارة على دراسته حاليًّا ورعاية المصريين بالخارج.