"حزب الله" و"تيار المستقبل".. خصمان في المحكمة الدولية

بعد نحو تسع سنوات من اغتيال رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان الراحل، أحد أهم الشخصيات السياسة في تاريخ لبنان والعرب، انطلقت اليوم الجلسة الأولى للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان في مدينة لاهاي الهولندية بالنظر في جريمة اغتياله في ما يعرف بقضية "عياش وأخرين".
ورغم أن تاريخ لبنان ملئ بالاغتيالات للزعماء السياسيين منهم قادة أحزاب تاريخيين مثل كمال جنبلاط أو رؤساء جمهوريات مثل بشير الجميل أو رؤساء حكومات مثل رشيد كرامي، كان لرفيق الحريري وحده الحظ في أن تنشأ من أجله محكمة خاصة لمحاكمة قاتليه، ثم توسعت لتشمل عددا من جرائم الاغتيال السياسي الأخرى.
ولم يكن غريبا أن تنشأ محكمة خاصة بعد اغتيال الحريري الذي ساهم بشكل فعال في توقيع اتفاق الطائف الذي أنهى 15عاما من الحرب الأهلية اللبنانية، ولعب دورا مهما في إعادة إعمار لبنان بعد الحرب الأهلية ليتحول البلد المدمر من ساحة صراع عسكري لكل القوى الإقليمية إلى المصيف المفضل لملايين العرب، والمقر المفضل للقنوات الفضائية العربية والمنظمات الدولية التي لم تأبه كثيرا بالانفجارات التي تقع بشكل يكاد يكون دوريا، وآخرها الانفجار الذى وقع صباح اليوم في الهرمل.
ولم يتميز رفيق الحريري الملياردير الفخور بعصاميته بأنه مجرد واحد من أغنى الشخصيات العربية واللبنانية وهم كثيرون فقط، ولكنه كان مميزا بقدرته على التواصل مع الآخرين أعدائه قبل أصدقائه.. فنجح في أن يقيم شبكة علاقات محلية وإقليمية ودولية معقدة تجمع بين كل المتناقضات، فكان الحليف الأقرب للمملكة العربية السعودية، والصديق الوفي لمصر، والشريك لسوريا في فترة من الفترات، والسياسي اللبناني الأكثر نفوذا في الغرب.
وبينما كان أغلب جهد الحريرى مركزا على تحويل لبنان لمركز مالي وسياحي في المنطقة، فإنه وفر ظهيرا مدنيا سياسيا للمقاومة متمثلة في حزب الله، فكان عراب إتفاق أو تفاهم إبريل 1996 بين حزب الله وإسرائيل الذي حيد المدنيين في الصراع بين الجانبين في جنوب لبنان، فنجح في تحقيق ولو تعايش جزئ بين ثنائية المقاومة والإعمار التي عرفت بثنائية المستحيل "هانوي وهونج كونج" وهو تعايش تحطم بعد اغتياله.
المحكمة والحكومة:
واللافت أنه قبيل إنطلاق المحكمة حقق حزب الله وتيار المستقبل تقدما في جهود تشكيل الحكومة حتى أن البعض تحدث عن احتمال ظهور تحالف رباعي جديد يضم الحزب والتيار وحركة أمل والزعيم الدرزي وليد جنبلاط، وكأن القدر شاء أن يكون حزب الله وتيار المستقبل خصمين في المحكمة الدولية، وشريكين في الحكومة المرتقبة.
ويحاكم في القضية أربعة متهمين يعتقد انهم أعضاء فى حزب الله هم (جميل عياش، ومصطفى أمين بدر الدين، وحسين حسن عيسي، وأسد حسن صبرا)، بالإضافة إلى متهم خامس هو حسن حبيب مرعي بإنتظار القرار المتصل بضم ملفه إلى المحاكمة أو فصله في محاكمة مستقلة.
ووفقا لصحيفة "المستقبل" اللبنانية فإنه على الرغم من أن المحاكمة تنحصر بمجموعة تنفيذية تم الكشف عن أسمائها بالأدلة المتراكمة، إلا أنها تضم أسماء مهمة للغاية في تركيبة "حزب الله"، حيث تضم حاليا مصطفى بدر الدين الذي تولى منذ الإعلان عن اغتيال عماد مغنية في دمشق مهمات قيادية ليس على مستوى الملف الأمني فحسب، بل أيضا على مستوى القيادة العسكرية للحزب، بالإضافة إلى كونه عضوا في المجلس الجهادي ويلقب ب"ذو الفقار".
ومن أبرز القضايا التي تنظرها المحكمة محاولة اغتيال النائب اللبناني مروان حماد، الذي نجا من المحاولة وأطلق عليه لقب "الشهيد الحي"، وكشف أن أحد أصدقاءه نصحه بعد محاولة اغتياله بزيارة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في منزله لسؤاله عن الاغتيالات، وعن محاولة اغتياله تحديدا.
وقال حماد "إن اللقاء تم بحضور النائب اللبناني نواف الموسوي، وأن نصر الله استهجن محاولة اغتيالي والاغتيالات الأخرى، وبسؤاله حول علاقة الأخوة السوريين بهذه المحاولة، قال إنه لا يعرف، فيما لم يؤكد ولم ينف.. لكنني اعتبرتها نصف اعتراف".
كما كشف حماد أن رئيس الوزراء اللبناني تلقى إنذارا سياسيا أبلغه إياه رئيس مجلس النواب رئيس تيار المستقبل نبيه بري بأن يغادر البلاد، مضيفا، في تصريحات صحفية نشرت اليوم /الخميس/، "أن هذا التصعيد اعتبر رسالة موجهة مباشرة ليس إلى شخصي فقط، ولكن من خلالي إلى الرئيس الشهيد رفيق الحريري وإلى النائب وليد جنبلاط اللذين كانا بدأ يشكلان محورا معارضا للوجود السوري ويتهيآن لقيادة حملة انتخابية منتظرة في ربيع 2005.
وأعلن أنه تبع هذه المحاولة إنذار ثان سياسي وجه إلى الرئيس الحريري أبلغه إياه بري بأن التكليف سيسحب منه، والأفضل أن يغادر البلاد بدلا من الاستمرار في محاولته تشكيل حكومة، لافتا إلى أن هناك روايات حقيقية نقلت عن خيبة رفيق الحريري وإنزعاجه الشديد من مقابلتين الأولى في نهاية عام 2003، والثانية قبل التمديد لأميل لحود بأيام قليلة حيث قال له الأسد "إذا وقفتم في وجه التمديد للحود سوف أدمر لبنان على رأسك وعلى رأس وليد جنبلاط".
اتهامات للمحكمة:
وتتهم قوى مقربة من حزب الله المحكمة بأنها مخترقة من أجهزة الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية، حيث نقل عن حسن نصر الله قوله إنه "لن يسلم المتهمين لأن المحكمة مخترقة".
ويستند مؤيدو حزب الله في مواقفهم إلى الأخطاء التي شابت التحقيق في البداية في عهد رئيس لجنة التحقيق الدولية ديليف ميليس، وأدت إلى إتهام 4 ضباط لبنايين كبار ثم تبرأتهم بعد ذلك، وكذلك التسريبات التي تتم لأخبار عن المحكمة كثير منها من قبل جهات إسرائيلية.
يشار إلى أن المحكمة الخاصة بلبنان محكمة ذات طابع دولي، ويقع مقرها الرئيسي في إحدى ضواحي لاهاي بهولندا، أما الولاية الرئيسية للمحكمة الخاصة بلبنان فهي محاكمة الأشخاص المتهمين بتنفيذ اعتداء 14 فبراير 2005 الذي أدى إلى مقتل 23 شخصا، من بينهم رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.
وأنشئت المحكمة بناء على طلب قدمته الحكومة اللبنانية إلى الأمم المتحدة، أما فيما يخص الاتفاق الذي توصل إليه لبنان والأمم المتحدة فلم يصادَق عليه، وقامت الأمم المتحدة بجعل أحكامه نافذة من خلال قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1757.
وافتتحت المحكمة الخاصة بلبنان في الأول من مارس 2009، وهي تتألف من أربعة أجهزة هى (الغرف، والإدعاء، ومكتب الدفاع، وقلم المحكمة)، وهى هيئة قضائية مستقلة تضم قضاة لبنانيين ودوليين، وليست تابعة للأمم المتحدة ولا جزءا من النظام القضائي اللبناني، غير أنها تحاكم الناس بموجب قانون العقوبات اللبناني، وهي أيضا الأولى من نوعها في تناول الإرهاب بوصفه جريمة قائمة بذاتها، وتشكل المساهمات الطوعية فى تمول المحكمة نسبة 51%، بينما تساهم لبنان بنسبة 49%.
ويشمل اختصاص المحكمة بالإضافة إلى اغتيال الحريرى، اعتداءات أخرى وقعت في لبنان بين الأول من أكتوبر2004 وحتى 12 ديسمبر 2005، كما تجيز ولاية المحكمة ممارسة الاختصاص على جرائم ارتكبت في أي تاريخ لاحق، ويقرر ذلك الطرفان بموافقة مجلس الأمن، إذا كانت هذه الجرائم مرتبطة باغتيال الحريري.
أما السعي إلى شمول هذه القضايا باختصاص المحكمة فيوجب على المدعي العام تقديم أدلة أولية على ارتباطها مع اعتداء فبراير 2005، ويطالب حزب الكتائب اللبنانية بضم اغتيال الوزير بيار الجميل نجل الرئيس اللبناني الأسبق ورئيس الحزب أمين الجميل، والنائب إنطوان غانم إلى المحكمة الدولية ليتم التحقيق فيهما وإعلان النتائج والاقتصاص من الفاعلين، كما ظهرت مطالبات مماثلة بعد اغتيال مدير شعبة المعلومات التابعة لقوى الأمن الداخلي اللبناني (محسوب على السنة وتيار المستقبل) في أكتوبر 2012، وكذلك اغتيال محمد شطح وزير المالية السابق ومستشار رئيس تيار المستقبل نهاية العام الماضي.