قرار حظر بيع الطيور مفيد صحيا ومدمر اجتماعيا.. أصحاب محال الدواجن: "خراب بيوت".. والحكومة: يحافظ على الصحة.. برلماني: المجازر ستحتكر الصناعة.. بيطري: يجنب المربين الخسائر.. ويحدث توازنا في الأسعار

قرار وزير الزراعة بحظر بيع الطيور الحية في القاهرة، جاء كالصدمة على أصحاب محلات الطيور، حيث يتوقف هؤلاء عن العمل ومعهم آلاف العمال الذين يعملون في هذا المجال، وذلك بحسب تعبيرهم.
الحكومة بررت قرارها بأنه تخشى من انتقال الأمراض للمواطنين؛ نظرًا لوجود هذه المحلات في الأماكن السكنية المزدحمة.
«البوابة نيوز» ناقشت الأزمة في هذا التقرير:
الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب
قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، إن هناك بعض التبعات التي تلحق بقرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الموجه لمحافظة القاهرة بتاريخ 26/8/2018؛ لتنفيذ تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009، ولائحته التنفيذية المتمثلة في قرار وزير الزراعة رقم 941 لسنة 2009 والصادر بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور الحية وعرضها للبيع.
وأضاف "فؤاد"، أن هناك العديد من المخاوف التي قد تحيط بذلك القرار؛ نظرًا لحالة العجز المتوقعة في آليات وسبل تنفيذه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر قلة وعدم تشغيل المجازر الآلية والنصف آلية بالعاصمة، موضحًا، أن تلك المجازر من المفترض أن تتولى عملية ذبح الدواجن والطيور، تمهيدًا لتوزيعها على منافذ البيع في ضوء القرار المذكور أعلاه.
وتابع أن هذا القرار يدفع إلى التوجه للممارسات الاحتكارية للمجازر الكبرى بما يترتب عليه رفع أسعار بيع الدواجن والإضرار بالمواطنين؛ بسبب أن النسبة العظمى في عملية التداول للطيور والدواجن الحية، مضيفًا، أن الإحصائيات أوضحت أن القاهرة الكبرى أكثر المحافظات استهلاكا للطيور الحية بنسبة 85%، وبنسبة 15% للطيور المجمدة.
المستشار هيثم الجندي
في هذا السياق، يقول المستشار هيثم الجندي، الخبير القانوني، إنه ليس من حق أي تاجر رفع أسعار الدجاج تحت أي ظرف سوي بقرارات رسمية من الحكومة وذلك بنسب محددة طبقا لاحتياجات الأسواق ونسبة البيع والشراء والكمية المتوفر من الدجاج إلى جانب أسعار الأعلاف أيضًا، وبعد القرار الجديد الذي أصدرته وزارة الزراعة بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور الحية وعرضها للبيع.
وأضاف "الجندي"، أن هذا القرار جاء لتهيئة المجتمع استعدادا لتطبيق القانون رقم "70 لسنة 2009"، بشأن تنظيم وبيع وتداول الطيور الحية، لافتة إلى أنه يسبق تطبيق القانون استعدادات من كافة الأجهزة، وأيضًا إعطاء فرصة لأصحاب محلات بيع الطيور لتجهيزها بثلاجات حفظ اللحوم المبردة والمجمدة، لذلك فإنه من المفترض أن تكون الرقابة صارمة جدًا وأن توقع العقوبات اللازمة على من يزيد بالأسعار.
وزارة الزراعة
وقال الدكتور محمود عبدالله، بيطري بالإدارة العامة للبيطريين، إنه سيتم عقد بروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة والدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير ثلاجات التبريد لأصحاب المحلات بالقروض الميسرة، مشيرة إلى أن تفعيل قانون منع بيع الدواجن الحية، هو مصلحة عامة تهدف لمنع انتشار الأمراض، وإحداث توازن في الأسعار وعدم إلحاق الخسائر للمربين وتحقيق مصلحة المواطن والمنتج أنه لا يوجد بلد في العالم يقوم ببيع الطيور الحية كما يحدث في مصر.
وأضاف "عبدالله"، أن قرار منع تداول الدجاج الحي وسط المساكن هو قرار جيد للغاية ولكن يجب أن يكون بالقدر الكافي حتى يتم تفعيله بصورة مناسبة ويتم تداول الدجاج الطازج أيضًا ولكن بطريقة أخرى غير بيعه مباشرة بالمحال التجارية وسط المساكن أو تخصيص مجازر لكل محل توجد به كل اشتراطات الأمان بحيث لا يسبب أي أمراض للمنطقة المحيطة به، كما تزود المحال التجارية بالمبردات الأزمة لبيع الدجاج بطريقة جيدة بحيث لا يكون هناك أي أضرار بالدجاج المتداول.