المنشآت غير المرخصة صداع في رأس وزارة الصحة.. رئيس العلاج الحر: تشكل خطرا كبيرا على المجتمع.. والحق في الدواء: يجب مساعدة أصحاب المستشفيات الخاصة للترخيص

ازدادت في الفترة الأخيرة مجموعة من التقارير ترصد كما كبيرا من السلبيات في المستشفيات الخاصة والمنشآت الطبية غير المرخصة نتيجة لتكثيف حملات المرور على المنشآت الصحية من قبل إدارة العلاج الحر، مما أدى إلى اكتشاف عدد كبير من مراكز للعلاج الطبيعي ووجود مخالفات عديدة بها وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية وعدم اتباع سياسة مكافحة العدوى داخل تلك المراكز بالإضافة إلى وجود مراكز حضانات ومعامل للتحاليل الطبية لإدارتهم دون ترخيص، وكذلك لوجود مخالفات داخل المعمل وجميعهم بمركز شبين الكوم، كما تم رفض معاينة لمركز علاج طبيعي بسرس الليان لعدم استيفاء الاشتراطات.
وأعلن الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، عن وجود 11 منشأة طبية غير مرخصة أو موافقة للقياسات كما أكد عبد الجواد عن صدوره بقرار غلق تلك المنشآت طبية خلال شهر سبتمبر الماضى بينهم 9 عيادات خاصة ومركز للخصوبة ومستشفى خاص بالأقصر وآخر بأرمنت، لمزاولة نشاط بدون ترخيص، وتم إنذار معملين للتحاليل الطبية بإزالة المخالفات موضحا أن ذلك يأتي فى إطار الحملات الموسعة التى تجريها إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالأقصر، بالتنسيق مع عدد من مسئولى الأجهزة الأمنية المعنية، للعمل على رصد تلك المنشآت الطبية المخالفة للقانون وغير المرخصة وإغلاقها نهائيا.
وفي هذا السياق يقول الدكتور علي محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر بوزارة الصحة، إن المنشآت الصحية غير المرخصة تشكل خطرًا كبيرًا على المجتمع لما تسببه من مشاكل خاصتًا وأن معظم تلك المنشآت الصحية غير مطابقة للمواصفات القياسية وغير ملتزمة بالجودة أو مكافحة العدوى.
وأوضح محروس أن بناء تلك المنشآت الطبية أو العمل فيها بدون تصاريح أو ترخيص يعرض العاملين فيها أو أصحابها إلى عقوبة الإغلاق الفوري.
وأضاف محروس، عن العقوبات الأخرى مثل الغرامة أو الحبس وخلافة، مؤكدًا أنه لا توجد أي عقوبة على الأطباء المخالفين بالعمل في تلك المشآت أو العيادات، لكن الإدارة الصحية تكتفي بإغلاق المنشأة، وأوضح محروس أن الحالة التي يكون فيها عقوبات مضاعفة هي أن يقوم الطبيب بافتتاح المنشأة مرة أخرى بعد غلقها.
وفي نفس السياق يقول محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء، إن المستشفيات الخاصة انتشرت في الفترة الأخيرة بصورة كبيرة لدرجة أنه يصعب السيطرة عليها، وأوضح فؤاد أن الاستسهال والمحايلة على القانون وراء تلك المخالفات، وطالب فؤاد من وزارة الصحة والمسئولين عن ذلك المجال بمساعدة أصحاب تلك المستشفيات بخروج تراخيص وتصريحات قانونية لهم بحيث أن تكون تلك المنشآت تحت مظلة القانون.
وأضاف فؤاد، لابد من محاربة أي شخص يحاول أن يستسهل بصحة المواطنين، خاصة أنة توجد أكثر من مستشفى خاص يعمل في الخفاء أو كما يطلقون على بعض المستشفيات: "تحت بير السلم" لها أكثر من موقف حدثت به مشاكل كبير بسبب أن غير مطابق للمواصفات أو أن الأطباء الذين يعملون به ليس على قدر كافٍ من المسئولية.