"السيارات الكهربائية حلم يقترب من التحقق".. التجربة تعد الحل الأمثل لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين.. وخبراء: أثبتت كفاءتها في دول كثيرة من حيث صداقتها للبيئة.. ويجب على الحكومة الوقوف بجانب مستورديها

أن توجد سيارة تعمل بالكهرباء في هذه الأيام، فسيعد ذلك حلا عبقريا في ظل ارتفاع أسعار السولار والبنزين، لذلك هناك العديد من الأبحاث التحديثات والتطوريات كي تنتج سيارات تعمل بهذه الطاقة الصديقة إلى البيئة أكثر من البترول.. وعلى سبيل المثال توجد هناك تطبيقات تعمل على استبدال المحرك الأصلي للسيارة، ووضع محرك كهربائي مكانه وهي أسهل الطرق للتحول من البترول للكهرباء مع المحافظة على المكونات الأخرى للسيارة ويتم تزويد المحرك بالطاقة اللازمة عن طريق بطاريات تخزين التيار الكربائي وتختلف السيارة الكهربائية عن المركبة الكهربائية بأنها سيارات خاصة للأشخاص، أما العربة أو المركبة الكهربائية فهي للاستخدام الصناعي أو نقل الأشخاص في إطار النقل العام.
وفي هذا السياق يقول اللواء عفت عبدالعاطى، رئيس شعبة تجار السيارات بالغرفة التجارية، إن تصنيع السيارات الكهربائية في مصر أمر يحتاج تجريبا أولًا، خاصة أن له أسسا ونظما بخلاف باقي منتجات السيارات الأخرى، بالإضافة إلى أنه يجب أن يكون هناك تعميم وخلط بين سيارات الأجرة وسيارات الملاكي إلى جانب سيارات النقل ونقل الركاب من القاهرة وباقي المحافظات، حيث لو بحثنا في الأمر لنجد الأجرة في السيارات الكهربائية أقل بكثير من السيارات التي تعمل بالبنزين والسولار لأن السيارات الكهربائية يمكن شحنها في المنازل أو شحنها في محطات الشحن بمبالغ ضئيلة للغاية.
وأضاف عبدالعاطي، أن تلك السيارات صديقة للبيئة لأنها لا تسبب أصواتا أو ازعاجا، بالإضافة إلى أنها لا تصدر أي مخلفات مقارنة بالسيارات التي تعمل بالسولار والبنزين، وأوضح عبدالعاطي، أن السيارات الكهربائية أثبتت كفاءتها في دول كثيرة من حيث الأداء وسهولة العمل وتوافر عناصر البنية الأساسية اللازمة لسير تلك المركبات سواء كانت سيارات أجرة أو سيارات ملاكي، مشيرًا إلى أن محطات الشحن والصيانة وقطع الغيار تحديات تواجه انتشار المركبات الكهربائية فى مصر.
وفي نفس السياق قال أسامة محمود، خبير السيارات، لا بد من وقوف الحكومة بجانب مستوردي السيارات الكهربائية وتسهيل الأمور وتذليل الصعاب لهم من البداية بقرارها بالسماح باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة بدون جمارك، والأخذ في الاعتبار أن تلك السيارات تخدم المواطن والحكومة، على حد سواء، خاصة في ظل ارتفاع البنزين والسولار واتجاه الدولة لرفع الدعم كاملًا عن المواد البترولية.
وأوضح محمود، لا بد من عمل خطة محكمة للارتقاء بتلك السيارات وزيادة استخدامها في مصر على أن يكون هناك زمن معين لاستخدامها فى السيارات الكهربائية، على أن يكون بعد 15 عامًا استخدام مصر الكلي من السيارات الكهربائية، وتابع: إن ألمانيا تعد من أكبر الدول التي تصنع السيارات الكهربائية فى أوروبا والعالم ستتوقف بالكامل عن إنتاج السيارات العاملة بالوقود لصالح السيارات الكهربائية بحلول عام 2030 على أقصى تقدير.
وأضاف محمود، أن من أهم المشاكل التي توجد في السيارات الكهربائية عيوب البطاريات مثل انفجارها بشكل مفاجئ أو تفريغها بشكل سريع ولكن يوجد أكثر من جهة تعمل على تلاشي هذه العيوب خلال الفترة المقبلة.