البحرين تؤكد حرصها على تعزيز علاقاتها مع "وكالة الطاقة"

أكد رئيس الوفد البحريني لدى اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية العميد حقوقي سمير أحمد الزياني حرص مملكة البحرين على تعزيز علاقتها مع الوكالة بهدف تطوير قدراتها الوطنية في المجالات السلمية للطاقة الذرية والنووية وهو ما يتزامن مع الذكرى العاشرة لانضمام مملكة البحرين لعضوية الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العام 2008.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، أن ذلك جاء خلال اجتماعات المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته الثانية والستين المنعقدة بفيينا في الفترة من 17 إلى 21 سبتمبر، حيث أعرب رئيس الوفد البحريني، في بيان، عن استعداد البحرين للتعاون معها بالاضطلاع بمهامها على أكمل وجه.
وأشاد الزياني بما تضمنه التقرير السنوي للوكالة، الذي يوضّح حجم المسؤولية الدولية الكبيرة المُلقاة على عاتق المنظمة المنوطة بها والآمال المعقودة عليها، لإيجاد مناخ ملائم ومبادرات طموحة وحلول ناجعة للمشكلات والتحديات التي تواجه عالمنا المعاصر والذي يرنو إلى الولوج إلى التكنولوجيا والتطور المعرفي خدمةً لأهداف التنمية المستدامة لشعوبنا قاطبة بشكل سلمي، كما أشاد بجهود الأمانة الفنية بالمنظمة للإعداد لهذا المؤتمر السنوي الهام على النحو المثالي.
وأكد على الدور البارز الذي تلعبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي إطار الحرص على العمل الجاد للوصول إلى هدفنا الرئيسي هذا، وكرّر الدعوة إلى جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.
وفي السياق، ذكّر الزياني بأن اعتماد القرار المعنون "القدرات النووية الإسرائيلية" من قبل الدورة 53 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكد قلق المجتمع الدولي إزاء القدرات النووية الإسرائيلية، وطالب إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع كافة مرافقها النووية لضمانات الوكالة الشاملة.
وأيّد رئيس الوفد البحريني حق جميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، والانتفاع الواسع من المجالات المتعددة لتطبيقات الطاقة النووية، ودعا إيران إلى التعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإخضاع كافة منشآتها وأنشطتها النووية لرقابة الوكالة من جهة، والالتزام بتطبيق ضمانات الأمن والأمان النوويين وبما لا يُعَرِّضُ السلم والأمن الإقليمي والدولي للخطر من جهة أخرى، كما دعا إلى الضرورة الملحّة لاعتماد استراتيجية عالمية موحدة للحد من انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، من خلال آلية لنزع هذه الأسلحة عالمياً وإقليمياً وخاصةً منطقة الشرق الأوسط.