البنتاجون: بولندا غير جاهزة بعد لاستضافة قاعدة عسكرية أمريكية على أراضيها

أعلن مسؤول كبير في البنتاجون أمس الأربعاء أنّ بولندا ليست جاهزة بعد لاستضافة قاعدة عسكرية أميركية على أراضيها، وذلك غداة العرض الذي قدّمه الرئيس البولندي اندري دودا لنظيره الأميركي دونالد ترامب لإقامة قاعدة عسكرية أميركية دائمة في بلاده.
وأوضح نائب وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر لوكالة فرانس برس أنّه لاحظ خلال آخر زيارة له إلى بولندا في يناير الماضي أن الأراضي التي اقترحت الحكومة البولندية إقامة القاعدة عليها ليست واسعة بما فيه الكفاية لإجراء التدريبات العسكرية اللازمة للجنود الأميركيين ولا سيما تدريبات المدفعية.
وقال خلال مقابلة في البنتاغون إن هذه الأراضي "لم تكن كافية" في ما يتعلّق بالمساحة ومجالات المناورة وميادين الرماية.
وأضاف "نحن بحاجة على سبيل المثال إلى ميدان رماية كبير من أجل رماية المدفعية"، في حين أن المساحات التي اقترحت الحكومة البولندية تخصيصها "لم تكن كبيرة بالقدر الكافي بالنسبة إلينا بما يتيح لنا المحافظة على درجة الاستعداد التي نرغب بالمحافظة عليها".
وكان ترامب أعلن إثر استقباله دودا في البيت الأبيض أنَ بولندا مستعدّة لدفع ملياري دولار على الأقلّ لإقامة قاعدة عسكرية أميركية دائمة على أراضيها، مشيرًا إلى أنّه يدرس بشكل "جدّي جدًا" هذا العرض.
لكن وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس سارع الى القول إن المسألة تحتاج إلى درس معمّق وأن لا قرار اتّخذ في هذا الشأن بعد.
وقال ماتيس "كما تعلمون فالأمر لا يتعلّق بقاعدة عسكرية فحسب، بل يشمل مناطق تدريب وبنى تحتية للصيانة داخل القاعدة... كل هذه الأشياء، وهي تفاصيل كثيرة نحتاج لدراستها مع البولنديين".
وليست المساحة المسألة الوحيدة التي يتوقف عندها الأميركيون فهناك عوامل أخرى لا بدّ وأن تتوفّر كي يصبح بالإمكان إقامة هذه القاعدة، بحسب إسبر.
وأوضح نائب وزير الدفاع أن الجيش الأميركي يريد أن يكون قادرًا على التحرّك بسهولة في أوروبا، لكن العقبات الإدارية والعملية من شأنها أن تبطئ حركته في حالة حدوث نزاع.
وقال "لدينا مشاكل في نقل المعدات الثقيلة وأشياء من هذا القبيل".
وروى إسبر أنه خلال رحلته الأخيرة إلى أوروبا، واجه جنوده صعوبات في التوجّه إلى ألمانيا للمشاركة في تدريبات.
وقال "تعرّض أحد قطاراتنا لعرقلة لأسباب إدارية وفنية في آن معًا".
وشدّد المسؤول الأميركي على أن المشكلة لا تقتصر على دولة بعينها، مشيرًا إلى انّ المسألة عبارة عن "مزيج من المشاكل الإدارية والبنية التحتية".